أكدت أمانة المنطقة الشرقية أنه لن يسمح بترخيص أو إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو ممارسة أي نشاط صناعي يقع خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، سواء داخل المدن أو خارجها، إلا إذا كان المصنع أو النشاط الصناعي مرتبطاً بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي، معلنة عن ورش عمل تفصيلية لتقييم حالة المصانع الموجودة في المنطقة، كل على حدة، في ضوء المعلومات المتاحة عن كل مصنع، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة لمعالجة وضعه أو إغلاقه، لحين تمكن المالك من نقله للموقع المخصص لنشاطه في حال عدم انطباق النشاط للمخططات الإرشادية والهيكلية المحددة لنوعية الاستخدام بالمنطقة أو عدم توفر المعايير الصحية والبيئية ضمنه، على أن يتم تحديد المهلة الكافية لإجراء هذا التصحيح، بحسب طبيعة كل مصنع وحالته، واقتراح الترتيبات المناسبة للمصانع التي لم تصحح وضعها خلال المهلة المحددة لها. واستعرض المهندس جمال الملحم وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالأمانة في اجتماع عقدته الأمانة أمس الأول، وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في المنطقة الشرقية، وتحدث عن المخطط الهيكلي لشبه إقليم حاضرة الدمام، وما احتواه من مواقع قائمة داخل النطاق العمراني باستخدام صناعي أو مستودعات، وما تم اقتراحه وإضافته خصوصاً المنطقة الواقعة غرب طريق مجلس التعاون والمحصورة بين طريق الرياض وطريق بقيق، وشمل العرض شرحا عن تاريخ حاضرة الدمام التخطيطي وما مرت به من مخططات توجيهية وإرشادية خلال الأربعين عاما الماضية. وشاركت في الاجتماع عشر جهات، وهي: إمارة المنطقة الشرقية، وفرع وزارة التجارة والصناعة، وفرع وزارة الزراعة، وفرع وزارة المالية، والمديرية العامة للشؤون الصحية، وفرع وزارة المياه والكهرباء، والهيئة العامة للاستثمار، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. وأشار الملحم إلى أنه سبق للإدارة العامة للتخطيط العمراني أن وجهت البلديات التابعة للأمانة لإعداد حصر للمصانع الواقعة خارج حدود المناطق الصناعية المعتمدة ضمن نطاق البلديات أو تلك الواقعة خارج حدود المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية، على أن يتم جمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل مصنع ومن ضمنها موقع المصنع، والاستخدام المعتمد للمنطقة الواقع ضمنها المصنع، وطبيعة نشاطه، وتراخيص إنشائه وتشغيله (إن وجدت)، ونوعية المواد المستخدمة فيه والمواد المنتجة، والآثار الصحية والبيئية المترتبة على تشغيله، ومساحة الأرض المقام عليها، والاستخدام المخصص لها، وما إذا كانت مملوكة لصاحب المصنع أم مستأجرة أم غير ذلك، مع تحديد طبيعة المنطقة المحيطة بها، والمصانع والمشاريع الزراعية المقامة عليها.
