توقع رجال أعمال وصناعيون أن يتم تصحيح أوضاع 1500 مصنع من أصل 8530 مصنعا منتجا في مختلف المناطق الإدارية, على خلفية قرار مجلس الوزراء امس بمعالجة اوضاع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في كافة المناطق . وأشاروا إلى ان القرار سيتيح الفرصة لتوفير مساحات مطورة كافية بديلة لاستيعاب المصانع التي تم الترخيص لها في فترات ماضية لم يكن متاحا لها أراض صناعية. وتضمن قرار مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية فيما يتعلق بالمصانع القائمة حالياً الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية ، أن يتم تشكيل لجنة (أو أكثر) في كل منطقة إدارية تتكون من مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تتولى حصر جميع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية ، والوقوف عليها ، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل مصنع ، كما تتولى اللجنة دراسة حالة كل مصنع على حدة في ضوء المعلومات المتاحة ، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة لمعالجة وضعه وتصحيحه وبقائه في موقعه أو نقله إلى الموقع المخصص لنشاطه في حال عدم انطباق المعايير الصحية والبيئية ، وتحديد المهلة الكافية لإجراء هذا التصحيح بحسب طبيعة كل مصنع وحالته ، واقتراح الترتيبات المناسبة للمصانع التي لم تصحح وضعها خلال المهلة المحددة لها. وفيما يتعلق بالمصانع التي ستقام مستقبلاً أقر المجلس بأن تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية أراضي للاستعمال الصناعي في المواقع المناسبة ، وان تقوم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ، بتهيئة الأراضي المخصصة للاستعمال الصناعي وتطويرها ، لإقامة مدن صناعية عليها ، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مدن صناعية مطورة خارج المدن الرئيسة. من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن القرار يصب في مصلحة تطوير الصناعة لدينا ويتيح الفرصة لتوفير أراض مجهزة بشكل كامل لاستيعاب حجم الطلب المتنامي على الأراضي الصناعية وخصوصا مع التوجه الجديد والمحفزات التي تقدمها وزارة التجارة لتوطين الصناعة ونقل التقنية . وأضاف الراشد : «من المؤكد ان القرارات الصادرة ستراعي إعطاء فرص كافية لتعديل الاوضاع وإيجاد بدائل لأصحاب هذه المصانع للانتقال إليها مع مراعاة التكلفة التي ستكون مترتبة على مراحل النقل». وأشار الى أن القرار بشكل عام إيجابي جدا ويدعونا للتفاؤل بمرحلة جديدة من العمل المنسق بين الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة لمعالجة اوضاع المصانع المقامة سابقا وتوفير مساحات كافية لمتطلبات المراحل القادمة . وأضاف نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله الصانع : «ان هذا القرار سيكون علاجا ناجعا لما يعيشه الصناعيون في مختلف المناطق من عدم وجود خدمات متكاملة وبعدها عن المناطق الصناعية الجديدة أحيانا». وتابع : «الأمر يحتاج إلى تطبيق متكامل بإيجاد آليات محددة وواضحة تتيح لأصحاب هذه المصانع الانتقال إلى مواقع جديدة مجهزة وهذا ما سيكون بعد هذا القرار المهم».
