قال فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في غرفة مكةالمكرمة إن الغرفة سترفع إلى المقام السامي والبلديات بخطاب، تدعو فيه بضرورة منح منشآت المقاولات الصغيرة، الأولوية في تنفيذ 30% من حجم المشاريع الحكومية القائمة في المحافظات والمدن، مضيفاً في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الغرفة أن «بعض أصحاب المصانع المتعلقة بالإنشاءات وأيضاً ملاك شركات المقاولات، يعانون من عدم وجود مواقع في مكةالمكرمة، من أجل إقامة مصانعهم، لتنفيذ تلك المشاريع الضخمة التي تشهدها المنطقة». وقال إلا أن الغرفة سترفع إلى وزير الشؤون البلدية والقروية بمطالبة، تتضمن منح الشركات مواقع لإقامة مصانعها، حتى ولو كان ذلك من خلال التأجير الرمزي. وأكد الحمادي أن حجم التعثر في المشاريع القائمة في السعودية، يعد كبيراً جداً، إلا إنه لم يذكر إحصائية بهذا الحجم، مبيناً أن جميع المسؤولين في الدولة وفي الجهات الحكومية المختلفة، يشعرون بذلك التعثر الذي تعاني منه المشاريع. وزاد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين «عندما نبحث في أسباب تعثر المشاريع، فنجدها تتمثل في غياب التنسيق والمتابعة، والإجراءات البيروقراطية للصرف، وعدم كفاءة الاستشاري للمشروع»، راجياً ألا «يكون المقاول السعودي شماعة لتعثر أي مشروع كان»، مبيناً أن «هناك قلة من المقاولين السعوديين الذين لديهم تشبع من المشاريع، وهو ما تسبب في مراحل من التعثر». وشكك الحمادي في إمكانية نجاح شركات تأجير العمالة التي تم إنشاؤها أخيراً، ويرى أنها لن تحقق الهدف التي أنشئت من أجله في توفير الأيدي العاملة وفقاً لما يريده المقاول ويتمناه. وقال: «المقاول السعودي لا يمكن أن يستأجر من السوق، وذلك لأن العمل الذي يقوم به متذبذب وغير مستمر». ونادى رئيس الحمادي وزارة العمل، بضرورة أن يمنح كل مقاول صاحب عمل، العدد الذي يريده من التأشيرات لاستقدام العاملة، مضيفاً «أمنحونا ما نحتاج إليه من تأشيرات، واسألونا عن عمالتنا في حال خالفنا النظام». وحول قرار فرض الرسوم على العمالة الوافدة وخاصة فيما يعنى بقرار رسوم ال2400 ريال، قال الحمادي: «فرض الرسوم على العمالة بذلك الشكل المفاجئ، دمر شركات المقاولات الصغيرة والمتناهية الصغر وأخرجها من السوق، وهناك شركات تكبدت خسائر تراوحت بين 20- 70 مليون ريال»، مفيداً أن موضوع تعويض الشركات تمت دراسته في مجلس الاقتصاد الأعلى الذي أوصى بتعويض المقاولين في أسرع وقت ممكن». وحذر الحمادي من أن سعودة قطاع المقاولات سيضر بالشباب السعودي. وقال: «شركات المقاولات بحاجة إلى العمالة الفنية أكثر من وجود سعوديين يعلمون في الشؤون الإدارية، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على الشباب السعودي، وجعلهم غير مرتاحين أو مستقرين في وظائف لا تحقق لهم أدنى مستويات الأمان المعيشي»، راجياً أن يتم حصر الوظائف السعودية في قطاع المقاولات على المهن الرفيعة فقط».
