قال نائب رئيس الغرفة التجارية في الرياض رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية خالد المقرن ل «الشرق» إن الأزمة المالية في أمريكا أثرت على نظام التمويل والرهن العقاري، مما أدى إلى الإحجام عن كثير من المشاريع الاستثمارية، وقال: أي نظام تمويل له إيجابيات وسلبيات فإذا اُستُخدم الاستخدام الأمثل لا شك تكون فيه فوائد، ولكن إذا استخدم بطريقة غير مدروسة يعود بأضرار على صاحب التمويل، وأشار المقرن خلال المحاضرة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية الأربعاء الماضي بعنوان «نظام الرهن الجديد وتأثيره على سوق الاستثمار السعودي» إلى أن الهدف تبيان الطريقة الصحيحة للتمويل والفوائد والعقوبات المترتبة عليه. وقال إن الإحجام يكون لعدم المعرفة بأبعاد الموضوع لأن له جوانب قانونية وشرعية ومالية، فعندما تكتمل معرفة هذه الجوانب يزول الإحجام عنه، والرهن والتمويل العقاري يختص اختصاصاً كبيراً بالعقار وهذا من أهم أسباب استخراج نظام التمويل. وأضاف: نظام الرهن إحدى الوسائل المساعدة لوسائل التمويل في الاستثمار، فهو يقلل سعر التمويل لأن فيه ضمانات معينة، وهو إحدى أدوات الضمان المهمة، مما يساهم في تقليل التكلفة على المستثمر، ومن الخطوات لوسائل التمويل المهمة، فإذا تم نظام الرهن بطريقة سليمة سيكون تأثيره كبيراً جداً في السوق، الاستثمار غالباً يكون تمويلاً إذا كان بطريقة صحيحة ومدروسة، فعندما تحصل على تمويل ليست لديك ضمانات غير البيت لترهنه أو ما شابه ذلك، فأنت لا تستطيع أن تحصل على وسيلة للتمويل، هذه من الوسائل التي تشجع على الاستثمار خاصة في المجال العقاري. وأضاف: اللجنة نظمت محاضرة سابقة مع مؤسسة النقد بعد ظهور نظام التمويل والرهن العقاري، وحرصنا على أن نوضح للمستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين من المواطنين موضوع نظام الرهن العقاري وآليته وهيكلته، لأنه يجب أن يكون هناك وعي لدى المستثمرين في هذا القطاع، من جانبه، قال وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبدالمحسن بن زيد آل مسعد، إن نظام الرهن الجديد سيكون له تأثيره على سوق الاستثمار السعودي، وتوقع أن تحدث حركة نشطة في كثير من القطاعات، وبيَّن أن المؤسسات التمويلية تشجِّع على تمويل المشاريع التي كانت تحجم عنها لعدم وجود ضمانات لاسترجاع أموالها، وبيَّن جملة من المحاور التي تضمنت شرحاً لمضمون منظومة الرهن وأحكامه القانونية، وضوابطه وحقوق الراهن والمرهون له، وانعكاسات تطبيق النظام على الواقع الاستثماري في المملكة، وتأثيراته على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية التي ينظمها النظام، كما جرى خلال المحاضرة نقاش حول أحكام النظام والنتائج المترتبة على تطبيقها على المناخ الاستثماري العام في المملكة، موضحاً أن صدور نظام الرهن العقاري ليس لإقحام الناس في مشكلات، وإنما لتنظيم السوق، وأضاف: الرهن ليس عملية تجارية، فالعملية التجارية تختلف تماماً عن الرهن، فهو إجراء توثيقي يحافظ فيه الدائن على حقه في مطالبة المدين، لافتاً إلى أنه يعد خطوة جريئة في حماية المصالح للدائنين والمدينين. وقال: هناك جزئيات كبيرة، لا يمكن الحديث عنها بمعزل عن الأنظمة الأخرى التي واكبت صدور الرهن العقاري مثل نظام التنفيذ والتمويل، ومراقبة شركات التمويل والإيجار التمويلي، فجميعها مترابطة مع بعضها وهي تأخذ نفس المسار وفي اتجاه واحد، وهو إيجاد سوق ذي مرونة يتيح للناس الشراء أو الاستئجار بأمان سواء من قبل المستفيد أو من قبل الجهة المانحة أو الممولة، وأشار إلى أهمية هذا النظام، في معرفة علاقة الراهن والمرتهن، فيما يتعلق بالعين المرهونة، وتقليل نسبة الفائدة في التمويل العقاري لوضوح التشريع، وضبط السوق العقارية وذلك لعدم اللجوء إلى البدائل السابقة كعقود الإيجار المنتهي بالتمليك أو البيع بالتقسيط مع حجز ملكية العقار للبائع فيما يخص التمويل العقاري.
