انتقد نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بعض البرامج التكاملية كالدبلومات التربوية التي تنفذها كليات التربية في الجامعات لعدم توافق مخرجاتها مع متطلبات الميدان والمناهج التي يقدمها المعلم والمعلمة داخل الفصل الدراسي، معتبرا تلك الدبلومات فيها انخفاض كبير في برامج التهيئة الأساسية باعتبارها لا تفرق بين المراحل العمرية، وهي منسوخة بين الجامعات، ولا تؤهل المعلم إلا أن يكون معلماً للصفوف الأولية، مؤكداً أن مدة التدريب يجب أن لا تقتصر على عام واحد فقط؛ لأن ذلك مخالف لمعايير الاعتماد الأكاديمي للجامعات العالمية، كاشفاً بأن 75% من المعلمين والمعلمات المتقدمين لاختبارات الكفايات الأساسية 10% فقط منهم تجاوزوا الحد الأدنى للدرجات. وقال الدكتور آل الشيخ، خلال افتتاحه أمس اللقاء التناظري لمديري ومديرات التدريب التربوي الذي تنظمه إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالشراكة مع شركة تطوير للخدمات، في فندق كورال الخبر، إن التدريب التربوي حجر الزاوية في عملية تطوير أداء المعلم، مطالباً بتوحيد الحقائب التدريبية ومراجعتها وحوكمتها بمعايير مهنية في عملية بناء الوحدات التدريبية إلى جانب القدرة على فحص النواقص التي يعاني منها المعلمين والمعلمات وإعطائهم الجرعة التي تمكنهم من أداء عملهم بطريقة إيجابية. وحذر آل الشيخ من الحشو التدريبي في بعض الحقائب التدريبية التي كانت سببا في سوء عملية التشخيص للاحتياجات التدريبية في الميدان، داعيا إلى تمكين مديري المدارس والمديرات من منحهم فرصة التدريب وتقويم احتياجات مدارسهم من رحلة التدريب. وأشار إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الدليل الإجرائي «التدريب، الابتعاث، الإيفاد» خلال الأيام المقبلة، مبيناً أنه سيكون هناك مسح للبرامج التدريبية والدبلومات، بالإضافة إلى خريجي الجامعات لضمان الجودة في التعليم، مطمئناً مديري ومديرات مراكز التدريب في المملكة بأنه سيتم مناقشة رفع سقف ميزانيات التدريب مع الجهات العليا المختصة. بدوره أوضح مدير عام التدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد المقبل، أن لدى الوزارة 172 مركزاً لتأهيل المعلمين وتدريبهم، مبيناً أنه تم تصميم برامج تطويرية مستمرة تهتم برفع أداء المعلمين والمعلمات في المدارس، وبالتالي بأداء ومستويات الطلاب. من جهته قال مدير عام التربية والتعليم في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، خلال كلمته: إن التميز وبناء المجتمعات التعليمية أضحى هدفاً كبيراً تسعى خلاله وزارة التربية والتعليم لترسيخه وتأسيسه كمشروع من مشاريع التطوير في مدارسنا التي تمثل القاعدة الأساسية في بناء الذات وتكوين الشخصية. وأضاف أن الأنظار تتجه نحو المشروع الوطني التطويري الكبير «مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام من خلال شركة تطوير للخدمات التعليمية» الذي يسير وفقا لعدد من المكونات التي تمثل محاور الاهتمام لجميع المستويات أثناء عملية التطوير. هذا وقد طرح الخبير الدولي من المملكة المتحدة مارك دونق، خلال اللقاء خمسة معايير تطويرية وضرورية يجب تطبيقها في عملية تدريب المعلمين في الميدان، مع الفهم الفكري لنظرية التعلم المبني على نظريات تربوية تتصل ولا تنفصل عن الميدان مباشرة، كإدارة الصف وفهم مستوى الطلاب وإدارك عمق المنهج. ودعا منظومة التدريب التربوي في المملكة إلى أن تتجه نحو تحقيق التوازن بين النظرية والممارسة ورفع معايير التطبيق الميداني وعدم الاكتفاء بما تعطيه النظرية الأكاديمية دون النزول بها للتطبيق العملي. ووصف الخبير مارك التدريب بأنه مهنة تتطلب إحكام العقل وتطبيق الفكر، بل ورحلة مباشرة تقود إلى تغيير مفاهيم التقييم إلى مفهوم جديد أكثر إيجابية، بحيث يسمى «تغذية المهارة» ودعم الموهبة. واستعرض في ورقته عدداً من الأهداف الواجب اتباعها عند تطبيق عملية التدريب الموجه للمعلمين والمعلمات ومنها التركيز على بناء المجتمعات المهنية التي تتصف بالاحترافية والتشاركية والتعاون والتعاضد في تحقيق الهدف الوطني في منظومة التربية والتعليم، كذلك الاستفادة من الخبرات المتميزة في المدارس وإدارات التربية والتعليم، خاصة المتقاعدة منها، وممن هم في الجامعات؛ لبناء طاقم تدريبي مؤهل من المدربين والمدربات. وفي ورقة المهندس عبداللطيف الحركان، من مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، كان يتحدث عن مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام في المملكة، كاشفاً عن الرؤية المستقبلية للتعليم التي تتجسد في أن يحقق الطالب أعلى إمكانية في تنمية المجتمع، والتأكيد على قضية الانتماء لدينه ووطنه من خلال النظام التعليمي العالي في جودته.
