انتقد نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بعض البرامج التكاملية كالدبلومات التربوية التي تنفذها كليات التربية في الجامعات لعدم توافق مخرجاتها مع متطلبات الميدان والمناهج التي يقدمها المعلم والمعلمة داخل الفصل الدراسي، معتبرا تلك الدبلومات فيها انخفاض كبير في برامج التهيئة الأساسية فهي لا تفرق بين المراحل العمرية، وهي منسوخة بين الجامعات، ولا تؤهل المعلم إلا أن يكون معلماً للصفوف الأولية، مؤكداً بأن مدة التدريب يجب ألا تقتصر على عام واحد فقط باعتبار أن ذلك مخالف لمعايير الاعتماد الأكاديمي للجامعات العالمية، كاشفاً بأن 75% من المعلمين والمعلمات المتقدمين لاختبارات الكفايات الأساسية 10% فقط منهم تجاوزوا الحد الأدنى للدرجات. وقال الدكتور آل الشيخ خلال افتتاحه أمس اللقاء التناظري لمديري ومديرات التدريب التربوي الذي تنظمه ادارة التدريب التربوي والابتعاث بالشراكة مع شركة تطوير للخدمات بفندق كورال الخبر، أن التدريب التربوي حجر الزاوية في عملية تطوير أداء المعلم، مطالباً بتوحيد الحقائب التدريبية ومراجعاتها وحوكمتها بمعايير مهنية في عملية بناء الوحدات التدريبية إلى جانب والقدرة على فحص النواقص التي يعاني منها المعلمين والمعلمات واعطائهم الجرعة التي تمكنهم من أداء عمليهم بطريقة إيجابية في. وحذر آل الشيخ من الحشو التدريبي في بعض الحقائب التدريبية التي كانت سبباً في سوء عملية التشخيص للاحتياجات التدريبية في الميدان داعيا الى تمكين مديري المدارس والمديرات من منحهم فرصة التدريب وتقويم احتياجات مدارسهم من رحلة التدريب. وأشار إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الدليل الإجرائي " التدريب، الابتعاث، الإيفاد " خلال الأيام القادمة، مبيناً بأنه سيكون هناك مسح للبرامج التدريبية والدبلومات بالإضافة إلى خريجي الجامعات لضمان الجودة في التعلم، مطمئناً مديري ومديرات مراكز التدريب بالمملكة بأنه ستتم مناقشة رفع سقف ميزانيات التدريب مع الجهات العليا المختصة. بدوره أوضح مدير عام التدريب التربوي بوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد المقبل بأن لدى الوزارة " 172" مركزاً لتأهيل المعلمين وتدريبهم، مبيناً بأنه تم تصميم برامج تطويرية مستمرة تنعكس على رفع أداء المعلمين والمعلمات في المدارس وبالتالي على أداء ومستويات الطلاب، كما طالب مديرو ومديرات التدريب في المناطق والمحافظات بوضع الأولويات للبرامج المتخصصة التي تبنى وفق الاحتياجات الحقيقية والابتعاد عن البرامج الإثرائية مثل برامج تطوير الذات وغيرها. من جهته قال مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس خلال كلمته إن التميز وبناء المجتمعات التعلمية أضحى هدفنا كبيرا تسعى وزارة التربية والتعليم بقيادة وزير التربية والتعليم وكافة نواب الوزارة الى ترسيخه وتأسيسه كمشروع من مشاريع التطوير في مدارسنا التي تمثل القاعدة الاساسية في بناء الذات وتكوين الشخصية. وأضاف بأن اﻷنظار تتجه نحو المشروع الوطني التطويري الكبير مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام شركة تطوير للخدمات التعليمية الذي يسير وفقا لعدد من المكونات التي تمثل محاور الاهتمام لجميع المستويات أثناء عملية التطوير حيث تم تحديد تلك المكونات بناء على اهميتها المباشرة في تعليم الطلاب والطالبات وتعلمهم ومنها المنهج والتدريس والتقويم وبيئات التعلم ومصادره والإرشاد والتوجيه والأسرة والمجتمع المحلي. وبين أن مفهوم التطوير المهني في منظومة التربية والتعليم بات صناعة واحتراف وشراكة تجعل الرؤية داخل المدرسة ترسم الاتجاه الصحيح وتجعل منسوبيها أكثر قدرة على فهم مهامهم وتوجه جهودهم بما يضمن تكاملها مع الجهود المبذولة في نطاق مجتمع المدرسة, بل ويسهل عليهم صناعة القرار, ويمنحهم ثقة أكبر بأنفسهم وبما يعملون, ويصبحون قادرين على التقدم نحو الأمام بثقة من خلال محك الرؤية وتطابق ما يعملون واتساقه مع هذه الرؤية.
