قال وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية عبدالله العقيل إن إجراءات تعيين بقية أعضاء مجلس الغرف التجارية الصناعية تعد حقاً خاصاً لوزير التجارة، حيث يختار المعينين وفق معايير خاصة بالتشاور مع أمراء المناطق قبل الإعلان عنهم رسمياً. وأضاف العقيل على هامش زيارته لمقر انتخابات غرفة الشرقية أمس، أن الوزارة رصدت ملاحظات على نظام الغرف تسعى لمعالجته وفقاً للنظام الجديد، الذي تجري مراجعته في الوزارة. وأكد أن الوزارة تهتم وتحرص على عقد أول اجتماع للمجلس لاختيار الرئيس ونائبيه وممثل الغرفة في مجلس الغرفة. وعن إمكانية تعطيل المجلس الأول بغياب ثلث الأعضاء بهدف إلغاء الاجتماع، قال إن الوزارة تتابع كل حالة على حدة، فإذا كان الغياب مبرراً، فيتم تأجيل الاجتماع أما إن كان بهدف التأثير على توزيع المناصب فسيتم عقد الاجتماع بدونهم، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى للتعاون مع جميع الأعضاء في كل الغرف التجارية، لكنها ستمارس دورها الرقابي والإشرافي وتصحيح أي مسار خاطئ. وعن فرصة النساء في التعيين، أفاد بأن المرأة دخلت مجالات كثيرة ودخلت مجلس الشورى، ولها الحق أن تنافس وإذا نجحت فعليها أن تأخذ مكانها في المجلس، ووزارة التجارة والصناعة فتحت أمامها المجال لتدير تجارتها بنفسها. وأما عن تعيينها، فأفاد العقيل بأن هذا حق وزير التجارة، وهناك رؤساء لجان في غرفة الأحساء. وفيما يتعلق بالقضية التي تواجهها الوزارة في ديوان المظالم على خلفية انتخابات جدة، قال إن الوزارة حضرت إلى الديوان أمس وسلمت ردها على شكوى بعض المرشحين، مشدداً على أن الوزارة ستعيد الحق لأصحابه إذا كان حقاً مشروعاً، وستعالج أي تقصير أو إهمال من الغرفة أو اللجنة المشرفة على الانتخابات. وعن جهود الوزارة للقاء المرشحين المعترضين، قال إن مسؤولي الوزارة لم يجلسوا معهم، ولم يطلب المعترضون ذلك.
