منيت السوق المالية السعودية بجلسة تداولاتها أمس بموجة تراجعات كبدتها خسائر بستة مليارات ونصف المليار ريال، حيث ألقت حالة الهلع التي اجتاحت الأسواق العالمية مع تفاقم أزمة العملات، بظلالها على الأداء العام لمؤشر السوق، ليهوي بأكثر من 160 نقطة، وبنسبة 1.89% قبل أن يقلص انخفاضاته، مغلقًا عند نقطة 8735 متراجعًا ب 36.40 نقطة بنسبة 0.41% ووسط ارتفاع نسبي في أحجام وقيم التداولات إلى 216 مليون سهم تم تداولها بقيمة 6.1 مليار ريال بالمقارنة ب 5.4 مليار ريال للجلسة السابقة، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بشكل طفيف إلى 104 آلاف صفقة، وجرى تداول أسهم 158 شركة نجحت من خلالها أسهم 28 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل انخفاض أسهم 116 شركة وثبات 14 شركة أخرى دون تغيير. وكانت السوق المالية قد افتتحت تعاملاتها على انخفاض قوي بأكثر من 160 نقطة خلال الربع ساعة الأولى من الجلسة، لتصل إلى نقطة 8609، جراء عمليات البيوع العشوائية على مختلف القطاعات، الأمر الذي من خلاله أثار حفيظة المضاربين إلى الدخول في صفقات سريعة مستفيدين من حالة الهلع العشوائية وبلوغ بعض الأسهم إلى أسعار قد تبدو مغرية. قطاعيًا، فقد شهدت الجلسة انخفاض جماعي للقطاعات المدرجة عدا قطاعين فقط استطاعا أن يغلقا على ارتفاع وهما قطاع «البتروكيماويات» بنسبة 0.3% و «الإسمنت» ب 0.06%. وجاء مؤشر قطاع النقل في طليعة القطاعات الخاسرة بنسبة 1.8%، تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ب 1.5%، ومن ثم الاستثمار الصناعي ب 1.3%. وفي توزيع سيولة القطاعات، استعاد قطاع البتروكيماويات صدارته القطاعات مستحوذًا على رُيع السيولة المتداولة في السوق، وحل قطاع المصارف ثانيًا في القائمة بنسبة استحواذ قاربت 14%، وظل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المرتبة الثالثة وإن تراجعت نسبة استحواذه إلى 11% من إجمالي التداولات. وبناء على مستجدات جلسة أمس–على الفاصل اللحظي – يلاحظ دخول المؤشر العام ضمن موجة انخفاض قوية استهدفت مستوى دعم المسار الصاعد 8609 الذي نجح في الارتداد من عنده محافظًا على أدائه الصعودي على المدى القصير. حاليًا، يتداول المؤشر العام قريبًا من نقطة المقاومة 8757 واختراقها كإغلاق ليومين يزيد من فرص مشاهدة مستويات 8800 مرة أخرى.
