تمكنت السوق المالية السعودية أن تنهي تداولاتها أمس عند نقطة 8761، مرتفعة ب 26.68 نقطة بنسبة 0.31%، مواصلة بذلك ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي. هذا، وقد شهدت الأحجام والقيم المتداولة تراجعاً نسبياً، حيث تم تداول 246 مليون سهم بقيمة 6.8 مليارات ريال، بالمقارنة مع 7.2 مليار ريال للجلسة السابقة، في حين ارتفعت الصفقات المنفذة لتصل إلى 127 ألف صفقة، وجرى تداول أسهم 158 شركة باستثناء سهم (وفا للتأمين) الذي علّق عن التداول بعد قرار من هيئة السوق المالية حتى تعدل الشركة أوضاعها. هذا، وقد نجحت أسهم 57 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل انخفاض أسهم 92 شركة وثبات تسع شركات أخرى دون تغيير. ومع قرار هيئة السوق اتسعت وتيرة التذبذبات ما بين الافتتاح على انخفاض ب 25 نقطة ومن ثم الارتفاع بأكثر من 55 نقطة، ليسجل المؤشر العام مستوى قياسياً منذ أكثر من خمس سنوات مدعوماً من أسهم «البتروكيماويات»، وذلك قبل أن يقلص ارتفاعاته مغلقاً عند نقطة 8761 مع جرس النهاية. قطاعياً، فقد تغاير أداء القطاعات المدرجة ما بين الارتفاع والانخفاض، حيث أغلقت سبع قطاعات على ارتفاع مقابل انخفاض ثمانية أخرى. وجاء مؤشر قطاع البتروكيماويات في طليعة القطاعات المرتفعة بنسبة 1.19%، تلاه قطاع الإسمنت ب 1% ، في المقابل مُني قطاع التأمين بخسائر كبيرة فقد من خلالها 3.8% بضغط من غالبية أسهمه. وفي توزيع سيولة القطاعات احتفظ قطاع البتروكيماويات بصدارته القطاعات، مستحوذاً على 20.8% من السيولة، ولم يبتعد قطاع التأمين كثيراً، حيث حل في المرتبة الثانية بنسبة استحواذ بلغت 20.1%، وتراجع قطاع المصارف إلى المرتبة الثالثة بنسبة 10.4%. التحليل الفني للمؤشر العام وبناء على مستجدات جلسة أمس –على الفاصل اللحظي– يلاحظ دخول المؤشر العام ضمن منطقة أفقية ما بين مستوى الدعم 8659 ومنطقة المقاومة 8779 على الرغم من اجتيازها أثناء الجلسة، الأمر الذي من خلاله يستلزم الإغلاق فوقها كتأكيد على استئناف الحركة الصاعدة واستهداف مناطق 8800.
