أكد مختصون ومستثمرون في القطاع السياحي، أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً بدعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بمهامها الموكلة لها، يمهِّد لقيام استثمارات سياحية كبرى، بما يساهم في توفير آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين في المشاريع السياحية، التي ينتظر أن تشهدها مناطق المملكة خلال السنوات المقبلة، مشيرين إلى أن القرار أسس لمصادر دعم حكومية لمشاريع الاستثمار السياحي وهو ما كان ينتظره المستثمرون في هذا القطاع. وأبانوا أن تأسيس شركات وطنية للتنمية السياحية سيكون الركيزة الأساسية لقيام المشاريع السياحية في المناطق، وأن صدور قرار لاحق حول التمويل السياحي هو الخطوة الأخيرة التي تبلور منظومة الدعم الحكومي للاستثمار السياحي. وأوضح المهندس محمد الأمير رئيس اللجنة الاستشارية للإيواء السياحي أن «القرار يؤكد نظرة الدولة بكون القطاع السياحي أحد النشاطات الاقتصادية الكبرى التي تحتاج للدعم»، مبيناً أن «القطاع السياحي يتمتع بميزات تنافسية ضخمة، وهو مؤهل ليكون من أهم النشاطات الاقتصادية الكبرى في المملكة، متطلعاً في الوقت نفسه إلى أن يخطو هذا القطاع خطوات عملاقة بوجود هذا الدعم من الحكومة». وأبان الأمير أن «دعم الهيئة مالياً وإدارياً سيعمل على نهضة شاملة في جميع النشاطات بما فيها توطين السياحة وتنوع المنتجات السياحية، وتطوير وجهات سياحية متعددة تعزز تنافسيتها بوجود التنوع الجغرافي المميز لمناطق المملكة، متوقعا أن يأخذ القطاع السياحي مستقبلا دوره لأن يكون أهم مشغل للأيدى العاملة الوطنية على مساحة وأرجاء الوطن». وبارك أحمد العبيكان عضو مجلس التنمية السياحية بالطائف وأحد المستثمرين السياحيين للأمير سلطان بن سلمان وهيئة السياحة صدور هذا القرار الذي يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لإيجاد الحوافز المناسبة لتهيئة البيئة الاستثمارية للمشاريع السياحية والتراثية. وهو ما سيحدث تطوراً ملحوظاً بمشيئة الله في نمو السياحة المحلية في المناطق، وزيادة نسبة الاستثمارات السياحية فيها في السنوات القادمة، خاصة في مجال إنشاء وتأسيس عدد من الشركات. وأشار العبيكان إلى أن المستثمرين في المجال السياحي ينتظرون خطوات أخرى تتعلق بتمويل المشاريع السياحية وتقديم التسهيلات المتعلقة بها. من جهته، قال زياد حسن محفوظ عضو اللجنة الاستشارية للايواء السياحي، إن الدعم الحكومي المالي والإداري سيعود بالنفع الكبير على نمو قطاع السياحة الداخلية وضخ السيولة في السوق المحلية من خلال تعزيز ثقة المستثمرين وجذب أصحاب رؤوس الأموال للمساهمة في تنفيذ المشروعات الفندقية والسياحية بما من شأنه أن يساهم في إيجاد مزيد من فرص العمل للشباب السعودي في إطار استراتيجية التوطين التي تنتهجها الحكومة السعودية على امتداد كافة القطاعات الحيوية في المملكة، موضحا أن تدفّق الاستثمارات السياحية سيساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة ككل ووضعها على قدم المساواة مع أبرز المراكز السياحية الرائدة في الدول العربية والعالم. وأبان أن القرار أتى في الوقت المناسب ليمهِّد انطلاقة مرحلة جديدة في قطاع السياحة الداخلية، حيث يمثّل خطوةً مهمة ونقلةً نوعية على مستوى تشجيع الاستثمار في المشاريع السياحية الجديدة وتفعيل أواصر التعاون البنّاء بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ المشاريع القائمة والارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدّمة بما يصب في خدمة السائح المحلي في المقام الأوّل. في حين، قال مازن درار (مستثمر في قطاع الفنادق) إن القرار يعكس اهتمام الدولة بقطاع السياحة ويتوج الجهود التي بذلتها الهيئة لتنظيم قطاع السياحة، لافتا إلى أهمية تفعيل القرار من خلال بدء تأسيس شركات التنمية السياحية، وزيادة الدعم المالي للمستثمرين في قطاع الفنادق، والمساهمة في زيادة حركة السياحة المحلية التي ستنعكس على زيادة الاستثمارات الفندقية. يشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدها في 13 يناير الحالي على «دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً، للقيام بالمهام الموكلة إليها نظاماً»، والذي يهدف إلى تطوير الخدمات السياحية وتحفيز البرامج والاستثمارات السياحية لتتواكب مع الطلب المتزايد من السائح المحلي الذي تركز عليه الهيئة في جميع نشاطاتها وبرامجها ومشاريعها المختلفة.
