كشفت مصادر مطلعة ل»الشرق» أن مؤسسة النقد السعودي بدأت منذ مطلع العام الحالي، مراجعة شاملة لكل الشركات العاملة في قطاع التأمين، تشمل مراقبة الأداء والإشراف التام على نشاطها التأميني بدءاً من التسجيل وانتهاءً بالرقابة المالية السنوية. ولم يستبعد المصدر الذي تحدث ل «الشرق» للتعليق على قرار هيئة سوق المال بتعليق تداول شركة وفاء للتأمين أمس، تأسيس جهة إشرافية مستقلة لإدارة سوق التأمين، لافتاً إلى أن الرقابة على الشركات المتداولة في سوق الأسهم تخضع لهيئة المال مباشرة ما يخولها إيقاف التداول. وتابع المصدر، أن قطاع التأمين في المملكة مازال ناشئاً ويحتاج إلى ضوابط تحمي الشركات والمستثمرين سواء فيما يتعلق بالتراخيص أو رأس المال والمنتجات والأداء ورفع مستوى المنافسة الفاعلة والحد من التلاعب الذي قد يُستغل من قبل بعض المضاربين. من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي والخبير في الشأن التأميني، عبدالله المغلوث، إن قطاع التأمين في المملكة تجاوز 35 شركة ما يحتاج إلى هيئة تشرف عليه وتنظم أداءه، وحذر المغلوث من استمرار مضاربة بعد المستثمرين في شركات التأمين دون تحقيق أي ربحية من النشاط الأصلي، بل إن بعضها إما تحت التأسيس أو في بداية العمل، مؤكداً أن بعض الشركات استغلت ثغرات في النظام سواء في مؤسسة النقد أو في هيئة سوق المال كون ترخيصها والسماح ببيع المنتجات يتم من «ساما» والإدراج والتداول ضمن مهام هيئة سوق المال. وأضاف أن مؤسسة النقد مطالبة أكثر من أي وقت مضى بحماية القطاع والأفراد والشركات برفع مستوى الجودة على المنتجات. وعن توقعاته حول تآكل الأصول في بعض شركات التأمين إلى 75% من رأس المال، قال إن السوق يعج بالشركات الضعيفة، التي تواجه الانهيار وقد تسبب أزمة في سوق التأمين خلال السنوات المقبلة ما لم تتدخل الجهات الحكومية بإلزام الشركات بالاندماج أو الاستحواذ ومنع الشركات ذات رأس المال الضعيف من العمل في السوق وتنويع قاعدة المنتجات خارج تأمين المركبات أو التأمين الصحي. وأفاد بأن سوق التأمين يحتاج إلى غربلة شاملة، حيث إن وجود 35 شركة لم تسهم في رفع مستوى المنافسة وجودة المنتجات، بل إن أغلبها تحول إلى شركات للمضاربة النظامية فقط. مشدداً، على أن مراجعي الحسابات لكثير من الشركات يلمسون اختلالات كبيرة في قوائم الشركات المالية في كل ربع بسبب وجود الثغرات النظامية. وعن تراجع الأرباح الحاد في بعض الشركات الكبرى، قال المغلوث إن ذلك يعود إلى أسباب إدارية وقلة المنتجات وغياب التأمين على الممتلكات الذي يعد النوع التأميني الأهم في الأسواق الدولية. وبخصوص دخول الشركات الأجنبية للسوق مع شركاء محليين، أكد أن تلك الشركات تمتلك سمعة كبيرة في الأسواق التي تعمل بها، لكن دخولها مع شركات سعودية في ظل غياب الجهات المشرفة وقلة المنتجات أسهم في تحولها إلى شركات على الورق أو ذات الأداء الضعيف وهو غير مؤثر على ربحية الشركات الأم، التي تعد ذات نشاط منفصل عن التشارك مع مستثمرين من المملكة. وكانت هيئة السوق المالية قد علقت التداول على سهم (وفا للتأمين) أمس وفقاً لبيان تداول يذكر أن المراجع الخارجي ل «وفا للتأمين» أوضح في إعلان إلحاقي آخر عن ترجيح استمرار أن تصل الخسائر المتراكمة للشركة إلى 75% خلال ال 12 شهراً القادمة.
