صوَّت مجلس النواب العراقي، في غياب نواب القائمة العراقية، خلال جلسته أمس، على مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية مع إيران، فيما رفض مشروع قانون الاتفاقية ذاتها مع السعودية. وقال النائب المستقل صباح الساعدي «إن مجلس النواب رفض اتفاقية تبادل السجناء مع السعودية بسبب رفض الشارع العراقي إرسال القتلة إلى بلدانهم»، وأشار في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان أمس إلى «عدم جعل العراق يقاتل داعش بالنيابة عن العالم، لأن دماء أبنائنا عزيزة علينا»، مطالباً الحكومة بضبط الحدود للحد من دخول الإرهابيين، وتوزيع الجهد الأمني والاستخباري على جميع المحافظات، وعدم ترك بغداد وبعض المحافظات دون قوات أمنية كافية. وتعليقاً على القرار، أكد المحلل السياسي والإعلامي جمال خاشقجي ل «الشرق» أن رفض البرلمان العراقي قانون مبادلة السجناء مع السعودية يأتي متوافقاً مع التصريحات والتصعيد الأخير الذي قام به رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي ضد المملكة، مؤكداً أن هذه المواقف تأتي استمراراً لموقف الحلف الإيراني إذا صحَّت تسميته، الذي ينطلق منه المالكي وحزب نصر الله في لبنان والآلة الإعلامية لبشار الأسد والإيرانيون في الهجوم على المملكة باتساق عبارات الهجوم ومصطلحاته في اتهامها بدعم التكفيريين، مؤكداً أن هذه المواجهة تقع بين طرفين؛ طرف فيه هذا الحلف، والطرف الآخر هو المملكة. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الإثنين، أن حكومته قدمت مقترحاً لإصدار موقف أممي ضد الدول الراعية للإرهاب. وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي على هامش لقائه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، «استعرضنا ما تم تحقيقه خلال العمليات الأمنية ضد قوى الإرهاب، كما تم بحث التقدم الحاصل في الملفات المتعلقة بين العراق والكويت وكذلك الأزمة السورية». وبيَّن «قدمنا مقترحاً لإصدار موقف أممي ضد الدول الراعية للإرهاب ووعدنا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالعمل على هذا الأمر حال عودته إلى نيويورك».
