وقّعت المملكة والهند الاتفاقية الثنائية بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، ومثّل الجانب السعودي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، ومن الجانب الهندي وزير شؤون المغتربين في جمهورية الهند «رافي والايار» في نيودلهي. وأكد فقيه أن الاتفاقية جاءت لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل حفظاً لحقوق كل الأطراف؛ مشيراً إلى أنها اشتملت على عديد من الضوابط والالتزامات، التي يأتي في مقدمتها صيغة معتمدة لعقد لعمل، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، ولفتَ إلى أن أحد أهم بنود الاتفاقية هو آلية الاستقدام المُتَبَّعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، وذلك للحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين حمايةً لأطراف العلاقة التعاقدية، مبيناً أن الاتفاقية تمتد لخمس سنوات يتم تجديدها تلقائياً لفترات مماثلة، كما تضمنتْ تشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسؤولين للطرفين السعودي والهندي للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المُستجدة، التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة. وأضاف فقيه أن الاتفاقية اشتملتْ على اشتراطات محددة لقبول العمالة الوافدة كشرط ألا تكون ممن قُيَّد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المُعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية، وفي جانب حقوق العمالة تضمنتْ الاتفاقية التزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل يحدد فيه كل الحقوق والواجبات، وحقه في توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي . وأفاد بأن الاتفاقية تعد الثانية بعد اتفاقية الفلبين كخطوة جديدة في جهود وزارة العمل لفتح أسواق جديدة مع الدول المصدرة للعمالة، وأن الوزارة ممثلة في وكالتها للشؤون الخارجية تعمل بشكل متواصل لإبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية التنظيمية مع عدد من الدول، التي سيُعلن عنها قريباً، وهي تضاف لمبادرات الوزارة لتنظيم العمالة المنزلية، حيث بدأ مؤخراً تطبيق لائحة العمالة المنزلية وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية. وقد حضر مراسم توقيع الاتفاقية وكيل وزارة العمل للشؤون الخارجية د.أحمد الفهيد، والسفير السعودي في جمهورية الهند الدكتور سعود الساطي، وعدد من مسؤولي الوزارتين في البلدين وممثلي وزارة الخارجية. يذكر أن العمالة الهندية تعد أكبر الجنسيات الوافدة للعمل في المملكة، حيث تمثل 23% من إجمالي العمالة الوافدة إضافة إلى أنها كانت الأكثر في إجراء العمليات التصحيحية، حيث بلغت عمليات التصحيح المختلفة 2.095.062 عملية تصحيحية شملت نقل الخدمات وتعديل المهنة وإصدار رخص العمل والخروج النهائي.
