كشفت صحيفة "ذا هيندو" الهندية الناطقة بالإنجليزية عن أن اتفاقية استقدام العمالة الهندية التي وقعها وزير العمل المهندس عادل فقيه، مع نظيره الهندي في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الخميس ستفيد 25 % من 2.8 مليون هندي بالمملكة. وورد بتقرير الصحيفة الذي ترجمته "عاجل" أن نحو 700 ألف وافد ينتمون لأكبر جالية مهاجرة بالمملكة، إذ تتضمن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وتوضيح مسئوليات وواجبات كل طرف من الدولتين. وسيقوم فقيه بالاجتماع يوم غدٍ مع وزير الشئون الخارجية الهندية، سلمان خورشيد، ليتزامن مع دعوة الهند لعقد مؤتمر دولي لمناقشة الوضع السوري، الذي تهتم السعودية بشأنه. وتُعد تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها عقد اتفاق بين المملكة والهند بشأن مسائل ذات صلة بالعمل، واستقدام عاملات المنازل، كما تعتبر تلك الاتفاقية هي الثانية بعد أن كانت المملكة قد وقعت اتفاقية مماثلة مع الفلبين. وتتضمن اتفاقية استقدام العمالة الهندية، ضبط تكاليف الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، ومن أحد أهم الالتزامات في الاتفاقية، ضمان توافر الشروط الصحية في العمالة المنزلية وألا يكون العامل من أصحاب السوابق، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية مخصصة للعمالة المنزلية فقط في هذه المرحلة. وأكد وزير العمل ، الذى وقع الاتفاقية مع وزير شؤون المغتربين فى الهند " رافي والايار" أنَّ الاتفاقية جاءتْ لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل حفظًا لحقوق كافة الأطراف ؛ مُشيرًا إلى أنَّها اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات والتي يأتي في مقدمتها صيغة معتمدة لعقد لعمل، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة . ولفتَ وزير العمل إلى أنَّ أحد أهم بنود الاتفاقية هو آلية الاستقدام المُتَبَّعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين ، وذلك للحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين حمايةً لأطراف العلاقة التعاقدية ، مُبينا أنَّ الاتفاقية تمتد لخمس سنوات يتم تجديدها تلقائياً لفترات مماثلة ، كما تضمنتْ تشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسئولين للطرفين السعودي والهندي , للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المُستجدة التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة . من جهة أخرى أكد فقيه أنّ الاتفاقية اشتملتْ على اشتراطات مُحددَّة لقبول العمالة الوافدة كشرط ألا تكون ممنْ قُيَّد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية ، وأنْ تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المُعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة و موثوقة ، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية ، وفي جانب حقوق العمالة تضمنتْ الاتفاقية التزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل يحدد فيه كافة الحقوق والواجبات ، وحقه في توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي . وأشار إلى أنَّ هذه الاتفاقية والتي تُعد الثانية بعد اتفاقية الفلبين خطوة جديدة في جهود وزارة العمل لفتح أسواق جديدة مع الدول المصدرة للعمالة ، وأن الوزارة ممثلة بوكالتها للشؤون الخارجية تعمل بشكل متواصل لإبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية التنظيمية مع عدد من الدول التي سيُلعن عنها قريبًا ، وهي تضاف لمبادرات الوزارة لتنظيم العمالة المنزلية ، حيث بدأ مؤخرًا تطبيق لائحة العمالة المنزلية و إنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية . وقد حضر مراسم توقيع الاتفاقية التي تمت صباح اليوم في نيودلهي وكيل وزارة العمل للشؤون الخارجية د.أحمد الفهيد والسفير السعودي في جمهورية الهند الدكتور سعود الساطي ، و عدد من مسؤولي الوزارتين في البلدين وممثلي وزارة الخارجية . يذكر أنَّ العمالة الهندية تُعد أكبر الجنسيات الوافدة للعمل في المملكة العربية السعودية حيث تمثل 23% من إجمالي العمالة الوافدة إضافة إلى أنها كانت الأكثر في إجراء العمليات التصحيحية حيث بلغت عمليات التصحيح المختلفة 2.095.062 عملية تصحيحية شملت نقل الخدمات وتعديل المهنة وإصدار رخص العمل والخروج النهائي
