كشفت مصادر ل «الشرق» عن تأجيل النظر في قضية ثلاثة محامين متهمين بالإساءة لسمعة جهاز العدالة إلى أجل غير مسمى، وطُلب من ممثلي الجهتين الحضور الخميس المقبل للتبلغ بالموعد الجديد. وأفادت المصادر ذاتها أن لجنة مكونة من قاضٍ، ومستشار إعلامي، ومحامٍ، اقترحت خلال الجلسة السابقة الصلح على كلٍّ من وزارة العدل، والمحامين، فطلب ممثلو الجهتين تأجيل النظر في القضية لعرض الصلح على موكليهما. ويواجه المحامون الثلاثة ست تهم أمام اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري، فيما استندت وزارة العدل في اتهاماتها إلى تغريدات المحامين على «تويتر». ومن ضمن الاتهامات التي وجهت إليهم الإساءة لسمعة جهاز العدالة، والتشكيك في مصداقيته ونزاهته، ووصف القضاء بأقبح الأوصاف، وتدخلهم في عمل السلطة القضائية، وتشويه صورة مرجعية السلطة القضائية، والتحريض والتشويش من خلال تهييج المحامين على مرجعيتهم وزارة العدل عند تنفيذها التوجيهات بالمحافظة على مهنة المحاماة من أي تدخل سياسي أو فكري يخل بالحياد والنزاهة، كون المحامي جزءاً من منظومة العدالة، ووصف جهاز العدالة بأوصاف غير لائقة، واتهام المجلس الأعلى للقضاء بأنه يحاسب القضاة المصلحين ويترك المفسدين، وهي تهمة تقدح في الأمانة الشرعية والوطنية. وذكرت وزارة العدل في مذكرة اتهام أرفقتها ضرورة محاسبة المتهمين على التغريدات التي استندت إليها، سواء قام المحامون بكتابتها، أو إعادة تغريدها، مطالبة بإحالة الدعوى إلى اللجنة المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لتقرير العقوبة اللازمة، وترك الأمر بشأن ما ليس لوزارة العدل صفة فيه إلى اللجنة المعنية.
