كشفت مصادر ل «الشرق» عن طلب المحامين خلال الجلسة المنظورة أمس في لجنة مخالفات النشر الإلكتروني، استبعاد أحد أعضاء اللجنة الناظرة في القضية لأن وجوده مخالف من الناحية النظامية؛ كونه محامياً طالباً تجديد الرخصة ولم ينفذ طلبه بعد، وهو الأمر الذي يخالف النظام، فيما أجلت الجلسة إلى الإثنين المقبل. وأفادت المصادر ذاتها أن اللجنة مكونة من قاضٍ ومستشار إعلامي ومحامٍ، وكان قد عرض المحامي خلال الجلسة السابقة الصلح على كلٍّ من وزارة العدل والمحامين، وطلب ممثلو الجهتين تأجيل النظر في القضية لعرض الصلح على موكليهما. وواجه المحامون ست تهم أمام اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري؛ فيما استندت وزارة العدل في اتهاماتها إلى تغريدات المحامين من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكان من ضمن الاتهامات التي وجهت إليهم، الإساءة لسمعة جهاز العدالة الذي يعتبر ملاذ الجميع، والتشكيك في مصداقيته ونزاهته، ووصف القضاء بأقبح الأوصاف، وتدخلهم في عمل السلطة القضائية، وتشويه صورة مرجعية السلطة القضائية، والتحريض والتشويش من خلال تهييج المحامين على مرجعيتهم وزارة العدل عند تنفيذها التوجيهات بالمحافظة على مهنة المحاماة من أي تدخل سياسي أو فكري يخل بالحياد والنزاهة؛ كون المحامي جزءاً من منظومة العدالة، ووصف جهاز العدالة بأوصاف غير لائقة، واتهام المجلس الأعلى للقضاء بأنه يحاسب القضاة المصلحين ويترك المفسدين وهي تهمة تقدح في الأمانة الشرعية والوطنية. وذكرت وزارة العدل في مذكرة اتهام أرفقتها، ضرورة محاسبة المتهمين على كافة التغريدات التي استندت إليها سواءً قام المحامون بكتابتها أو إعادة تغريدها، مطالبةً بإحالة الدعوى إلى اللجنة المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لتقرير العقوبة اللازمة، وترك الأمر بشأن ما ليس لوزارة العدل صفة فيه إلى اللجنة المعنية.
