ترأس أمين منطقة القصيم المهندس صالح بن أحمد الأحمد أمس الاثنين الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لتنسيق المشروعات في منطقة القصيم بحضور أعضاء اللجنة الممثلة بمدراء عموم الإدارات والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات والمرافق في المنطقة ، مؤكدا أن هناك تفاؤل من الجميع في أن تحقق اللجنة مزيد من الانجاز على صعيد تنسيق المشاريع ، مشيراً إلى تشديد وحرص أمير منطقة القصيم على متابعة عمل اللجنة. هذاواستعرضت اللجنة توصيات الاجتماع الأول المنعقد في بداية العام الحالي وما تم حيالها و مراجعة التزام الجهات في تفريغ مندوب دائم لمكتب التنسيق ,كما تم استعراض عدد من المشاريع المتعثرة في قطاع التعليم والتي تخص عمل اللجنة ومواجهة ممثلي قطاعاتها والحلول المقترحة لمتابعة تنفيذها مع مكتب التنسيقواللجنة. وأوضح أمين عام اللجنة م.محمد بن عبدالله الحجيلان مدير مكتب التنسيق و المتابعة و ضبط الجودة بالأمانة بأن الاجتماع ناقش عملية الإسراع في استخراج فسوحات المشاريع الحكومية بعد فحص إجراءات الأمن و السلامة من الجهات المختصة ، و التأكيد على إيصال الخدمات للمشاريع الحكومية في المناطق النائية. وجملة من المواضيع المتعلقة بهذا الشأن.تجدر الإشارة إلى أن تأسيس اللجنة جاء تنفيذا لقرار سمو أمير منطقة القصيم المبني على تعميم وزير الداخلية المشار فيه لقرار مجلس الوزراء والذي يشير إلى تأسيس لجان دائمة في المناطق تعنى في متابعة تنسيق المشاريع ، و ذلك برئاسة أمين المنطقة وعضوية مدراء عموم الجهات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات والمرافق ، لدعم و تسهيل أعمال المشاريع الحكومية بالمنطقة و إبقاء كافة الجهات الأعضاء على إطلاع بالمشاريع الجارية والقادمة و التنسيق فيما يخصها في تلك المشاريع. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعاها الأول مطلع العام الهجري الحالي ونتج عنه مجموعة توصيات حول تفعيل دور مكتب التنسيق وضبط الجودة والتصويت على بعض القرارات التي تدعم تفعيل عمل المكتب وتحقق نقلة في أداءه وفق التطلعات المنشودة . كما أقر الاجتماع الأول آليةالعمل الرئيسية ,وتفويض أمانة اللجنة في تقديم عرض تفصيلي للمهام يٌمكن اللجنة من تقديم رسالتها وفق تطلعات ولاة الأمر وتوجيهات أمير المنطقة بهذا الخصوص .
