يعود مقترح تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام ورخص الإقامة لعمالة المنازل والرعاة والمزارعين للمناقشة تحت قبة مجلس الشورى يوم الأحد المقبل حسب جدول أعمال المجلس ، وسيطلع المجلس على رأيين حول المقترح خرجت بهما الدراسة التي قامت بها اللجنة المالية ، وعلمت " الرياض"; أن اللجنة المالية أوصت برفض خفض الرسوم بينما عارضها عدد من أعضائها مشكلين رأي أقلية يؤيد الخفض . وينص المقترح للمقترح المقدم من عضوي المجلس الدكتور عبد الله الدوسري والمهندس محمد القويحص على تطبيق أسلوب الشرائح في رسوم الاستقدام ورسوم رخص الإقامة بأن يستمر العمل في تطبيق رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل على الشركات والمؤسسات الخاصة السعودية وغير السعودية ، ويتم تعديل رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل للأفراد لتكون( 500 ) ريال للتأشيرة الأولى و(1000) ريال للتأشيرة الثانية و(2000) ريال للتأشيرة الثالثة ، و(3000) ريال للتأشيرة الرابعة وما بعدها، وان يتم تطبيق الرسم المشار إليه سابقا على تأشيرات الأفراد من عمالة منزلية وسائقين ورعاة ومزارعين ، وتكون رسوم إصدار رخصة الإقامة 100 ريال للرخصة الأولى ، و300 ريال للرخصة الثانية ، و500 ريال للرخصة الثالثة ، و 700 ريال للرخصة الرابعة وما بعدها ، وتضمن المشروع المقترح توصية تطالب بتشجيع قيام شركات متنافسة لاستقدام العمالة المنزلية وتدريبها وتكون مسؤولة عن سكنهم وتنقلاتهم وإعادتهم للمواطنين الراغبين في الاستفادة منهم بشكل مؤقت وبأسعار منخفضة ، وأهمية إطلاق برامج التوعية لترشيد الاستقدام وتقليل الاعتماد على العمالة المنزلية الأجنبية . وجاء في مقدمة تقرير الأقلية تشديدها على وجاهة المقترح وحاجة فئات المجتمع له ،وتأييد التدرج الواقعي في رسوم التأشيرات حيث تبدأ ب(500) ريال للمرة الأولى الواحدة ويزداد بزيادة العدد عند الاستقدام ،كما أن رسوم إصدار رسوم الإقامة تبدأ بمائة ريال للمرة الأولى وتزداد تدريجياً . وأكد الأقلية أن المقترح لن يكون له تأثير على صندوق الموارد البشرية كما أفادت وزارة العمل في ردها على استفسارات اللجنة بل إن رافد الصندوق الأكبر هو الشركات والمؤسسات الخاصة وهذا المقترح لا يتعرض لها لا من قريب ولا من بعيد ،عدا إن نصف قيمة التأشيرات المقترحة سيذهب إلى الصندوق كما هو الشأن حالياً ومع نقص معقول يتوازى مع خفض قيمة التأشيرة كما أن وضع الصندوق مطمئن للغاية بل إن لديه فائضاً كبيراً بدأ مؤخراً في استثماره كما بين تقرير حديث له . ورأت الأقلية أن الأغلبية في لجنة الشؤون المالية لم تقدم دراسة مقنعة رغم أن المقترح لديها منذ حوالي ثلاث سنوات وكل ما هنالك أنها اجتمعت بمندوبي وزارة العمل والذين يعرف موقفهم غير المقنع ، إضافة لإحالة الموضوع للمستشارات في المجلس حيث لم يحظ بدراسة وافية وإنما كان هناك رأي لمستشارة واحدة وخلال فترة وجيزة وهي عبارة عن وجهة نظر لا ترقى لتكون دراسة بالمعنى المعروف . وجاء في رأي الأقلية أنها لاتتفق مع ما أبداه تقرير اللجنة من أن نسبة التخفيض هي (4%) فهذه مغالطة واضحة فالتخفيض من (2000) ريال إلى (500) يمثل الربع وهو مبلغ له الأثر الإيجابي على أصحاب الدخول المحدودة . واستنكرت الأقلية ماذهبت إليه الأغلبية في أسباب رفضها للمقترح من أنه مؤثر على المجتمع والأخلاق والأمن وقالوا" هذا شيء غريب فهو يجعل رأي الأقلية كأنه يقطع دابر الاستقدام بالكلية وهذه مغالطة أخرى فالعمالة في البيوت سواء خادمات أو سائقين أو مزارعين أو رعاة ضريبة الحياة العصرية فنحن نتعامل مع أمر واقعي وليس أمراً متوقع الحدوث حتى نتذكر مساوئ الاستقدام ونسهب في سردها " أما ماذكره رأي الأغلبية من أن نظام شركات الاستقدام الخاصة وإلغاء نظام الكفيل سيعالج فنحن والحديث للأقلية نستغرب من اللجنة المجازفة والمصادرة للرأي فأين هي هذه الشركات ..؟ وهل ستلغي نظام الكفيل بالكلية ..، وهل سيتقبلها المجتمع..؟ ومتى ترى النور ؟ وإذا كان نظام العمل والعمال الصادر عن مجلس الشورى منذ سنوات عجاف لم ير النور حتى هذه اللحظة فكيف بمجرد مقترح يدرس في هيئة الخبراء ...؟!
