قال مسؤول قطري عن أن بلاده تجري حاليا مسحا في قطاع العمل لمعرفة حجم الاحتياج الوظيفي، قبل البدء في طرح الوظائف أمام مواطني مجلس التعاون الخليجي لشغرها. وبحسب الزميلة صحيفة الاقتصادية فقد أوضح سيف الكواري، مدير إدارة البحوث واللجان في غرفة تجارة قطر، أن الوظائف سيتم الإعلان عنها في حال حصرها وطرحها أمام الخليجين، مشيرا إلى أن الموظف الخليجي يحصل في قطر على 90 في المائة من المميزات التي يحصل عليها القطري، وأن فرص العمل في قطر كبيرة وتتمتع بمميزات وسهولة الحصول عليها. ولفت الكواري إلى أن بلاده تعدّ من أرخص دول العالم في تكلفة السكن والمواد الاستهلاكية الأخرى؛ اعتمادا على إحصائيات التضخم، معتبرا هذا الأمر محفزا لاستقطاب الكوادر العاملة في ظل وجود قانون الموارد البشرية الذي يمنح فرصا لرفع الرواتب بين القطاعات، مفصحا عن اجتماع عقد أخيرا بين وزارة العمل والقطاع الخاص والوزارات الأخرى لوضع الاستراتيجية العامة لسوق العمل حتى 2016. وأضاف "أن دخول مواطني الخليج سوق العمل القطرية لن يتسبب في أي مزاحمة أو منافسة أمام مواطني قطر؛ لأن المساحة كافية ومحفزة لتشغيل بقية مواطني الخليج كأولوية عن العمالة الأجنبية الوافدة في حال وجدت كفاءة عالية تتناسب وطبيعة المهن، ملمحا إلى أن شهية قطاعات قطر لتشغيل عدد أكبر من الخليجيين، وبخاصة أن القطاع الحكومي ما زال يمنح فرصا وافرة للقطري والخليجي، والفرص ستكون أكبر في القطاع الخاص، وبرواتب ضخمه تتنافس على استقطاب الكوادر". ونوه الكواري بأن قطر تمر بطفرة كبيرة تدفعها إلى فتح فرص عمل ووضع المميزات والمغريات الوظيفية لسد احتياجها، وأن الفرص متاحة أمام العاملين في القطاع الخاص للحصول على الكوادر البشرية ذات الخبرة، مشيرا إلى أن نوع الوظيفة وطبيعتها ستمنحان الفرص للكفاءات الخليجية، وأن المقياس لدى قطاعتها سيعتمد على الكفاءة والتخصصات في بعض المهن غير التقليدية، إلا أن الأولوية ستكون للقطري، يليه المواطن الخليجي وسيكون المعيار للكفاءات. من جهة أخرى، اعتبرت سحر الكعبي، رئيسة لجنة الموارد البشرية في اتحاد الغرف الخليجية، محاولة قطر أو أي دولة خليجية أخرى كالإمارات لاستقطاب أو تقديم فرص عمل للكوادر الخليجية أحد الحلول المساعدة على امتصاص أزمة البطالة. وقللت من المخاوف حول تسرب الكفاءات الوطنية بسبب توجه قطر لاستقطاب الكفاءات الخليجية لتغطية احتياجها من العمالة الخليجية أو العربية على اعتبارها من أغنى الدول الخليجية والأوفر نصيبا في طرح فرص العمل في القطاعين الأهلي والحكومي. وقالت "إن هذا التوجه أمر غير مقلق فيما يتعلق بإمكانية أن يتسبب في خلق تسرب كبير من الكفاءات في دول المنطقة في المستقبل، إنما قد يكون دافعا للمحافظة على هذه الكفاءات ودفع القطاعات لوضع حوافز أكبر للإبقاء عليها ومنحها مزيدا من الاستقرار"، منوهة بأن المشكلة ليس في الكفاءة؛ لأن الإشكالية الحقيقية التي تواجه بعض دول منطقة الخليج في الموارد البشرية غير المؤهلين، وهذا ما تسعى إليها الدول لرفع كفاءة هذه الكوادر لمنحها مزيدا من الفرص في الحصول على عمل. يشار إلى أن مسؤولا في اتحاد الغرف الخليجية دعا في تصريح سابق ل"الاقتصادية" إلى تشغيل مواطني الدول التي تعاني البطالة وفي مقدمتها السعودية، البحرين وعمان، من خلال استقطاب الأسواق الخليجية الأخرى التي تعتبر من الأسواق الجاذبة كالإمارات والكويت وقطر، وذلك بإحلالهم محل العمالة الأجنبية الوافدة في قطاعات تحقق دخلا كبيرا كقطاعي الطيران والسياحة، وتفعيل مشروع التوظيف الإلكتروني، وأن يكون للقطاع الخاص دور في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص للخليجيين بهدف "خلجنة" الوظائف في المنطقة.
