كشفت مصادر في إحدى شركات تأجير العمالة والمزمع عملها قريبا في السعودية عن ضوابط يتم إعدادها مع لجان من وزارة العمل لوضع ضوابط وشروط للحد من استقدام العمالة المنزلية، من أهمها أن يكون رب الأسرة أو زوجته من أصحاب الملاءات المالية الجيدة، والمحددة بألا يقل الراتب 5 آلاف ريال (1300 دولار) شهريا للزوج أو الزوجة، ليتناسب مع المرتبات المعدلة للعمالة أو السائق، والتي تتراوح مرتباتهم ما بين 1300 و1500 ريال شهريا، (400 دولار) وعدم الحصول على عاملة ثانية إلا بسبب يتم قبوله من قبل وزارة العمل كعدد الأسرة أو وجود مريض يحتاج لرعاية دائمة، وأن يزيد مرتبه على 10 آلاف ريال (ألفين و600 دولار). ونفت المصادر ما تردد عن طرح الشركات والبالغ عددها 7 موزعة على مناطق ومدن السعودية، أسعار مبالغ فيها تزيد على المبالغ التي يتم التعامل معها من قبل مكاتب استقدام محلية، حيث تعمل تلك المكاتب على استقطاع رسوم لسماسرة العاملات في الدول التي تصدر الخادمات إلى السعودية، والتي تقدر ب11 ألف ريال، إضافة إلى رسوم إقامة وتذاكر وغيرها من الرسوم الحكومية مع مبلغ 800 ريال شهريا ليصل المبلغ خلال عامين بنحو 35 ألف ريال، وذلك دون ضمانات فعلية في حال هروب العمالة للخسائر الملحقة للكفيل، بينما يدفع رب الأسرة للشركات مبلغ الراتب الشهري فقط بمعدل 1500 ريال شهريا أي أن المستفيد لا يدفع خلال سنتين سوى 25 ألف ريال، مع وجود تأمين طبي، ودون دفع تذاكر لبلدها ورسوم دفن في حال وفاتها، والأهم من ذلك عدم تحمل مسؤولية ذهابها وخروجها عن عملها. وأشار المصدر إلى قرب خروج اللائحة، والتي من مضمونها تقنين استقدام العمالة المنزلية، والتي أصبحت لدى بعض الأسر نوعا من المظاهر، دون أن يقابله قدرة على تحمل مصاريف الخدم من عاملات أو سائقين، وهو الهدف من أنشاء تكتلات مكاتب الاستقدام والبالغ عددها 400 مكتب إلى إنشاء 7 شركات لتأجير العمالة برأسمال يقدر ب100 مليون ريال لكل شركة، أي ما يعادل 600 مليون ريال (160 مليون دولار). يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة التجارة والصناعة على إعلان تأسيس شركة الاستقدام الدولية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 100 مليون ريال مقسم إلى 10 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 عشرة ريالات، واكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة أبها مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير وتشمل العمالة المنزلية والعمالة في القطاع العام والقطاع الخاص. وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، علما بأن النظام لا يجوز تداول أسهم الشركة إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. وحصلت 6 شركات على تصاريح أولية من قبل وزارة العمل، بينما ما زالت شركة في مدينة جدة يجمع أعضاؤها المبالغ المحددة من قبل وزارة العمل مع الانتظار لإعداد دراسة جدوى اقتصادية عن عملها لرفعها إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة للموافقة عليها. وتحرص الوزارة على تنظيم عمل 400 مكتب استقدام في السعودية، بإنشاء تكتلات لإنشاء شركات استقدام كبيرة، ولكن عن طريق التأجير، بعد أن صاحب القطاع مشاكل في التستر التجاري، وعدم حفظ للحقوق لبعض الزبائن الراغبين في استقدام العمالة، سواء العمالة المنزلية أو العمالة الخاصة للشركات، إضافة إلى الحد من المشاكل التي تواجه القطاع العمالي مع بعض الدول المصدرة للعمالة كإندونيسيا والفلبين التي توقفت بسبب شروط العمالة التي تطالب بوضع ضمانات إضافية للعاملة قبل وصولها إلى السعودية والعمل لدى الأسر. وكشفت مصادر في الشركة الأولى لتأجير العمالة، والتي أطلق عليها اسم «السعودية» لتأجير العمالة، ل«الشرق الأوسط» في وقت سابق بتحديد 3 أيام كحد أقصى للحصول على خادمة وتسليمها للأسر السعودية، وذلك عبر التقديم في موقع الشركة الإلكتروني ووضع الشروط في اختيار العمالة المنزلية، بعد وجود ارتياح كبير من الجانب العمالي في كل من إندونيسيا والفلبين، وإمكانية فتح باب الاستقدام للسعودية بعد أن أغلق لأكثر من عام، وذلك بمجرد بدء عمل الشركة ومزاولتها للنشاط التجاري.
