أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن عدد الموقوفين في سجون المباحث العامة يبلغ 4396 موقوفاً، مشددة على أن ما جرى تداوله عن وجود عشرات الآلاف من المعتقلين غير دقيق. وأشارت إلى أن غالبية النزلاء غير راضين عن إجراءات التحقيق، لكنهم يتمتعون بخدمات صحية وغذائية مميزة. وذكرت الجمعية، في بيان أمس، وبحسب صحيفة الحياة، أن موظفين فيها زاروا سجون المباحث في مناطق المملكة كافة في الفترة الماضية، ورصدوا شكاوى وتظلمات بشأن نزلاء سجون المباحث تمثلت في ما يأتي: - قضاء الموقوف فترات طويلة في السجن من دون أن تتم إحالتهم للمحاكمة أو إخبار أسرهم بطبيعة قضاياهم والإجراءات المتخذة بحقهم. - الادعاء بتعرض بعض الموقوفين لسوء المعاملة أثناء التحقيق لانتزاع الاعتراف منه بالإكراه. - بقاء كثير من الموقوفين فترات طويلة بعد الانتهاء من التحقيق معهم من دون اتخاذ أي إجراء بشأنهم. - تجاوز بعض السجناء لمدد محكومياتهم من دون أن يتم إطلاق سراحهم على رغم صدور أحكام من ديوان المظالم بإطلاق سراح بعضهم. - عدم السماح لبعض أقارب السجين أو الموقوف بالزيارة مثل ( الأعمام - الأخوال - أبناء العم والخال) وقصر الزيارة على الأقارب من الدرجة الأولى. - وضع بعض الموقوفين في الحبس الانفرادي لفترات طويلة ومتقطعة. - شكوى بعض الأسر من عدم زيارتهم لأبنائهم الموقوفين أو الاتصال بهم. - قلة مقابلة أعضاء لجنة المناصحة لبعض السجناء أو الموقوفين أو تباعد فترة تلك المقابلات. - عدم تسهيل الإجراءات في ما يتعلق بالسماح لبعض السجناء أو الموقوفين بمواصلة دراستهم. - التخوف من الخلط بين الموقوفين مما يؤثر في أفكارهم. - عدم تسهيل إجراءات إضافة أبناء الموقوفين وحصولهم على ما يثبت هويتهم. - التحفظ المبالغ فيه من الجهات الأمنية على البعض من أجل المصلحة من دون أن تكون هناك خطة للتعامل معهم. - ظهور بعض الأمراض لدى بعض السجناء والموقوفين. - التأخر في تقديم الرعاية الطبية للسجناء أو الموقوفين مما يلحق الضرر ببعضهم أحياناً. - التأخر في تحويل السجناء والموقوفين الذين تتطلب حالاتهم التدخل الطبي في مستشفيات أو مراكز خارج السجن. - قصر فترات الزيارات العامة والخاصة وتباعد فتراتها. - وجود آلات تصوير للمراقبة أثناء الزيارة العامة مع وجود الحارس مما لا يسمح للزائرين بأخذ راحتهم وبخاصة النساء. - عدم السماح باقتناء الأقلام والأوراق والكتب. - مدة الاتصال قصيرة جداً لا تتجاوز عشر دقائق إلى 15 دقيقة. - التشديد في إجراءات التفتيش وبخاصة للنساء أثناء الزيارة بما في ذلك بعض الأجزاء الحساسة من الجسم. - التأخر في إصدار الوكالات لبعض السجناء أو الموقوفين عندما يتطلب الأمر إجراؤها. - قلة حالات السماح للسجناء والموقوفين بزيارة أحد والديهم أو زوجاتهم أو أبنائهم من الذين يعانون أوضاعاً صحية حرجة أو منومين في المستشفيات لفترات طويلة. - عدم الحرص على إبقاء السجناء أو الموقوفين الذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى مثل (الأب والأبناء أو الأخوان) في سجن واحد مما يجعل أمر زيارتهم في غاية الصعوبة على ذويهم، خصوصاً من يتكبدون عناء السفر من أجل الزيارة من منطقة إلى أخرى. - قلة تجاوب بعض العاملين بالسجون أو رفضهم مقابلة ذوي السجناء والموقوفين عند الرغبة في الاستفسار عن أمور تتعلق بالسجين أو الموقوف. - عدم السماح بممارسة الرياضة مما ساهم في إصابة بعض النزلاء بأمراض السمنة وبعض الأمراض الأخرى. وأشارت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن زيارة سجون المباحث أثبتت أن عدد الموقوفين في سجون المباحث العامة حتى تاريخ 26/3/1433ه بلغ 4396 موقوفاً 240 منهم رهن التحقيق، و1137 يجري استكمال إجراءات إحالتهم لفريق الادعاء، و1450 قضاياهم منظورة لدى فريق الادعاء، و827 تنظر قضاياهم من المحكمة الجزائية المتخصصة، إضافة إلى 742 محكوماً منهم 473 جرى تمييز أحكامهم و269 لم تميز أحكامهم، إضافة إلى وجود 7 موقوفات حتى تاريخ 26/3/1433ه. وأشارت إلى أن عدد المتخرجين من مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية 825 منهم 175 في شهر ربيع الأول 1433ه، وسيتم إلحاق 200 موقوف بالبرنامج منهم 50 في مركز المناصحة والرعاية في محافظة جدة، فيما بلغ عدد الموقوفين الذين تم إصدار بطاقة الهوية الوطنية لهم في سجن المباحث العامة في الحاير 836 و187 تحت الإجراء لدى إدارة الأحوال المدنية. وأكدت أنها لاحظت مراعاة لبعض النواحي الإنسانية لبعض السجناء او الموقوفين من السلطات، ومن ذلك الحرص على ألا يفقد السجين وظيفته أو مرتبه والتنسيق من اجل ضمان مواصلته لدراسته والنظر في أمر زواجه وتسهيل امر زيارة ذوي السجناء الاجانب من خارج المملكة لهم مع توفير تذاكر سفر وسكن داخل المملكة وإصدار تأشيرات دخولهم أراضي المملكة، إضافة إلى تمكين بعض السجناء من لقاء ذويهم في زيارات استثنائية عندما تستدعي ظروفهم ذلك، ومع ذلك لا تزال هناك مطالب لبعض النزلاء بالتوسع في الزيارات من حيث العدد والوقت والأشخاص المسموح لهم بالزيارة. وفي مجال إيجاد نوع من الرقابة الدائمة على سجون المباحث، ذكرت «الجمعية» أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أصدر توجيهاً برقم 49361 وتاريخ 2/8/1432ه، لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمباشرة الهيئة اختصاصها في الإشراف والرقابة على السجون ودور التوقيف التابعة للمديرية العامة للمباحث، وفق نظام الإجراءات الجزائية ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام، معتبرة أن ذلك يمثل نقلة نوعية في الرقابة على سجون المباحث، معربة عن أملها بأن تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بدورها في هذا الشأن. ولفتت الجمعية في بيانها إلى أن وفداً منها زار جميع السجون التابعة للإدارة العامة للمباحث والبالغ عددها خمس إصلاحيات في عدد من مناطق المملكة والتقى بالعاملين فيها وبالسجناء والموقوفين وبعض أسرهم، وتبين أن مباني السجون مميزة وحديثة ومناسبة وتتوافر بها جميع الوسائل المساعدة لما أنشئت من أجله وتعد نقلة نوعية في مباني الإصلاحيات المعدة لهذا الغرض، وتم ملاحظة وجود بعض التوسيعات الإضافية في بعض هذه السجون التي ستسهم في حال الانتهاء منها في تقديم خدمات إضافية للسجناء والموقوفين ومن ذلك إنشاء بعض المنشآت الرياضية والعمل على وضع مكان مخصص للتشميس يلحق بالغرف بما يضمن حصول النزيل على التشميس متى رغب في ذلك، لأن الوضع الحالي قد لا يحقق رغبات كل السجناء ولا يسمح بإعطائهم الوقت الكافي. وشددت على أهمية الاستعجال في تجديد سجن الحاير القديم أو نقل النزلاء الموجودين به حالياً إلى أي من السجون الأخرى على أن تراعى رغباتهم ورغبات أسرهم في شأن ذلك. وأكدت وجود عناية واهتمام بالنظافة الخاصة بالغرف والعنابر والممرات والمطبخ وأماكن تجهيز وتخزين الطعام ونظافة النزلاء وتوفير مغسلة وطاقم عمال يقومون على أمر غسيل ونظافة فرش النزلاء وملابسهم المسموح بها وخياطتها، إضافة إلى تنوع الأكل المقدم للنزلاء إضافة إلى وجود بعض الأطعمة المخصصة لمن لديهم بعض الأمراض مع وجود بعض الشكاوى من النزلاء بشان عدم تحقيق رغباتهم في ما يتعلق ببعض الأصناف التي قد تحتوي عليها الوجبة الواحدة. ورصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان شكاوى من بعض النزلاء من وضعية دورات المياه التي قد لا تسمح للبعض بأخذ راحته، مشيرة إلى أن الاحتياطات الأمنية تحول من دون ذلك، خصوصاً مع رصد محاولة بعض السجناء إيذاء أنفسهم. وأشارت إلى أن العلاقة بين النزلاء والعاملين المباشرين في الغرف والأجنحة مرضية إلى حد ما مع وجود بعض الشكاوى والتظلمات من بعض النزلاء حول ذلك، كما أن العلاقة بين مديري السجون والنزلاء مميزة، لكن غالبية النزلاء غير راضين عن إجراءات التحقيق، ويرون أن إجراءات زيارة ذويهم إليهم والتعامل أثناء الزيارة من بعض العاملين دون المطلوب، مع اختلاف الرأي حول هذه النقطة بين سجن وآخر. ولفتت إلى أن بعض السجناء أو الموقوفين يرفضون زيارة ذويهم لأسباب تتعلق بالتعامل معهم أثناء الزيارة أو التعامل مع ذويهم بطريقة يعتبرونها إهانة، إضافة إلى وجود سجناء أو موقوفين يرفضون زيارة ذويهم بمن فيهم الوالدين لأسباب فكرية واعتقادهم بأنهم على ضلال، كما أن هناك سجناء يرفضون زيارة ذويهم لاعتقادهم بأن سجنهم ليس له أسباب. وأوضحت الجمعية أن وفدها الذي زار سجون المباحث خلص إلى وجود خدمات صحية متقدمة وممتازة تتفوق على نظيراتها في القطاع الصحي خارج السجون من حيث النظافة والأجهزة والتنظيم والتطوير وإدارة الجودة وتصنيفات ملفات المرضى، إذ ان هناك مستشفى متكاملاً في كل سجن مزود بجميع التقنيات الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة، اذ يحتوي كل مستشفى على عدد من العيادات المتخصصة مثل عيادات الأسنان وغسيل الكلى والقلب والسكر والنفسية ومختبرات وغرف عمليات وتتميز بعض هذه المستشفيات بوجود وحدة للأطراف الصناعية، لافتة إلى وجود شكاوى من بعض النزلاء وأفراد أسرهم تتعلق بعدم التجاوب مع مطالب النزيل بنقله إلى المستشفى أو إرساله في موعده، داعية إلى مزيد من التنسيق بين إدارة علاقات المرضى في هذه المستشفيات وإدارة السجن لضمان تلقي أي مريض للعلاج وحضور من لديه مواعيد في الوقت المحدد.
