نفت وزارة التربية والتعليم اليوم، ما تردد أمس عن التوجه إلى اعتماد سنة رابعة لطلاب وطالبات الثانوية العامة قبل التحاقهم بالجامعات والكليات الأكاديمية والتقنية والمهنية، كبديل عن السنة التحضيرية في عددٍ من الجامعات السعودية كشرطٍ أساسي لاستكمال الدراسة الجامعية. وقال الأستاذ محمد الدخيني المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في تصريح صحفي إن الوزارة تعتمد السلم الدراسي المتعارف عليه عالمياً والذي يشتمل على 12 عاماً دراسياً للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ولم يتم مناقشة زيادة سنوات دراسية على السلم التعليمي. وكان عميد القبول والتسجيل في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الفتاح مشاط قد كشف في تقرير أعدّه الزميل سعود البركاتي ونشرته "الوطن" أمس، عن توجه اعتماد سنة رابعة للمرحلة الثانوية قائلاً إن هذا التوجه يأتي ضمن مقترحات تم طرحها للمناقشة والمداولة بين المسؤولين والمهتمين في التعليمين العالي والعام، وهي خطوة أولى نحو إعداد مشروع يدرس إمكانية تطبيق سنة رابعة في الثانوية العامة كبديل عن السنة التحضيرية في الجامعات. وأضاف أن هذه التجربة مطبقة حالياً في المملكة المتحدة، حيث يلتحق الطالب بسنة دراسية تأهيلية قبل دخوله الجامعة. وأشار مشاط إلى أنه وفقاً لرؤيته الشخصية في حالة تطبيق السنة الرابعة في الثانوية، فلابد من توفر عنصرين مهمين قبل التطبيق، الأول يضمن تجهيز الإمكانات المادية والبشرية والبيئة المناسبة لتطبيقها في التعليم العام، والثاني ضرورة التنسيق بين مسؤولي التعليم العام والتعليم العالي، فيما يتعلق بمخرجات ومدخلات الجهتين لوضع البرامج المناسبة. وأكد أن هذا التوجه ذو جدوى عالية في حالة تطبيقه، بشرط الأخذ في الاعتبار هذين العنصرين المهمين قبل اعتمادها، لافتاً إلى أن السنة الرابعة، وعلى الرغم من أنها ذات مردود إيجابي على الحركة التعليمية، إلا أنها تحتاج إلى تكلفة مادية كبيرة، فبدلا من أن يصرف على الطالب مبالغ محددة لمدة 3 سنوات في المرحلة الثانوية، فإنه بعد التطبيق يحتاج إلى مبالغ إضافية لاستكمال السنة الرابعة. وأشار مشاط إلى أن تطبيق هذا التوجه في المملكة، قد يواجه العديد من الصعوبات، لاختلاف المعايير بين الجامعات السعودية، مستدركا "من الممكن تطبيقه بشكل متدرج، لمراعاة السلبيات الناجمة عن التطبيق، ومن ثم معالجتها، للخروج بنتائج إيجابية". يُشار إلى أن تقرير التوجه لافتتاح سنة رابعة بالمرحلة الثانوية تم تداوله على نطاق واسع أمس عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي قبل أن تنفي وزارة التربية والتعليم اليوم النية لهذا التوجه أو حتى مناقشته.
