أظهرت نتائج الفحوص التي أجرتها المختبرات الخاصة لعينات من الملابس الجاهزة القادمة إلى السعودية، أن 10 في المائة منها مسرطنة وتحوي مواد ضارة بصحة المستهلك، وبناء عليه تم حجزها من قبل الجمارك. وبرر ل "الاقتصادية" محمد الشهري رئيس لجنة المنسوجات والملابس الجاهزة في غرفة جدة وجود هذه النسبة المرتفعة من الملابس المسرطنة، بوجود 80 في المائة من تجار الملابس في جدة يعملون تحت مظلة التستر التجاري ويخالفون النظام. وقال الشهري إن الملحق الصيني التجاري أبلغهم بأن التجار السعوديين عندما يذهبون إلى الصين يطلبون بشكل مباشر أسوأ أنواع الملابس وأقلها ثمناً، دون وضع أي اعتبار لمستوى جودتها أو تأثيرها في المستهلك. من جانبه، قال ل "الاقتصادية" سليمان التويجري مدير جمرك ميناء جدة الإسلامي، إن الجمارك تطبق الإجراءات المتبعة لفحص الملابس الجاهزة، مبيناً أنهم يأخذون ما نسبته 5 في المائة من الملابس عبر عينات عشوائية لفحصها، فيما يتم فسح البضاعة بعد أخذ تعهد على التاجر حتى إصدار نتائج المختبر. في مايلي مزيد من التفاصيل: أظهرت نتائج الفحوص التي أجرتها المختبرات الخاصة لعينات من الملابس الجاهزة القادمة إلى السعودية أن 10 في المائة منها مسرطنة وتحوي مواد ضارة بصحة المستهلك، وبناء عليه تم حجزها من قبل الجمارك. وبرر ل»الاقتصادية» محمد الشهري رئيس لجنة المنسوجات والملابس الجاهزة في غرفة جدة وجود هذه النسبة المرتفعة من الملابس المسرطنة يعود إلى وجود 80 في المائة من تجار الملابس في جدة يعملون تحت مظلة التستر التجاري ويخالفون النظام. وقال الشهري إن الملحق الصيني التجاري أبلغهم أن التجار السعوديين عندما يذهبون إلى الصين يطلبون بشكل مباشر أسوأ أنواع الملابس وأقلها ثمناً دون وضع أي اعتبار لمستوى جودتها أو تأثيرها في المستهلك. وطالب الشهري بلجنة عاجلة من إمارة المنطقة ووزارة التجارة والجهات ذات العلاقة بالنزول إلى أرض الواقع والوقوف على مناطق عمل هؤلاء المخالفين في البلد، باب شريف، أوقاف الباشا، وباب مكة، مشيراً إلى أنهم مصدر استيراد البضائع المسرطنة إلى البلاد. ولفت الشهري إلى أن التجار السعوديين الحقيقيين لا يمثلون سوى 20 في المائة من مجموع تجار الملابس في مدينة جدة، وأضاف «80 في المائة من تجار الملابس في جدة يعملون تحت التستر التجاري، ويفتحون المكاتب وهم من دون إقامات، ويسكنون في المكان نفسه، أسعار الملابس لدينا لن تجدها في أي بلد آخر حتى في الصين وذلك لرداءتها». من جانبه، قال ل «الاقتصادية» سليمان التويجري مدير جمرك ميناء جدة الإسلامي، إن الجمارك تطبق الإجراءات المتبعة لفحص الملابس الجاهزة، مبيناً أنهم يأخذون ما نسبته 5 في المائة من الملابس عبر عينات عشوائية لفحصها، فيما يتم فسح البضاعة بعد أخذ تعهد على التاجر حتى إصدار نتائج المختبر. في السياق ذاته، أوضح ياسر بكر أبو الفرج مدير قطاع التجارة في غرفة جدة، أن الغرفة دعت إلى ورشة عمل مشتركة تضم كلا من، وزارة التجارة، هيئة المواصفات والمقاييس، الجمارك، إضافة إلى الغرفة التجارية لإعادة النظر في المواصفات التي يتم تطبيقها على الملابس. وبيّن أبو الفرج أن أمين عام غرفة جدة وجه بضرورة التنسيق مع الجمارك وإدارة الميناء للوصول إلى حلول مشتركة بين مختلف الأطراف، مشيراً إلى أن غرفة جدة ووزارة التجارة والجمارك حريصون على عدم دخول المواد الضارة والمسرطنة إلى الأسواق المحلية بأي طريقة كانت.
