شكراً لأعضاء الاوبك ودول الخليج خاصة على هذا القرار الاستراتيجي والرؤية الثاقبة والرسالة الواضحة التي زلزلت اسواق النفط نحو مستقبل افضل وأسعار مستقره وعادلة. ان قرار عدم تغيير سقف انتاجها الحالي، يصب في مصلحتها ويحرك اليد الخفية في اسواق النفط العالمية بشكل ديناميكي يتولد منه افضل الاسعار الممكنة للمنتجين والمستهلكين على حدا سواء. وهذا يدخل المنظمة في حقبة زمنية جديدة بعد مراجعتها لسلوكها الانتاجي التاريخي وتضاؤل تأثيرها على اسعار النفط العالمية، حيث انها فقدت السيطرة على الاسعار العالمية في عام 1979م من خلال تحديد الاسعار الى التأثير عليها من خلال خفض او رفع حصصها الانتاجية في الثمانينيات الى ان وضعت سقفا أعلى لإنتاجها في 2011م عند 30 مليون برميل يوميا. هكذا مرت الاوبك بعدة مراحل ما قبل الحصص لقوة تحكمها في الاسعار ثم تلتها مرحلة تحديد الحصص وتعديلها حسب تغير اسواق النفط، بعد ان ضعف تأثيرها على الاسعار من اجل تثبيت الاسعار ثم مرحلة تحديد سقف أعلى للإنتاج لمحاولة الوصول الى السعر المستهدف من خلال موازنة العرض مع الطلب. أما الآن فانتقلت الاوبك الى مرحلة جديدة بعدم ربط تعديل سقف الانتاج بالأسعار وإنما تركها لعوامل السوق ليحددها. لكن المرحلة المتقدمة ان تلغي الاوبك سقف انتاجها بعد ان تأكد لها ان الطلب اقترب من ذروته بينما الانتاج من الاوبك وخارج الاوبك في تزايد مستمر. فلم يعد أمام الاوبك إلا خيارات صعبة إما الاستمرار على سقف الانتاج الحالي او تعديله بين فترة وأخرى، ما سوف ينتج عنه خسارة في حصصها السوقي وبنسبة أكبر للمنتجين الذين يملكون طاق انتاجي كبير عند اسعار لا تعوضهم عما يخسرونه من تقليص انتاجهم أو الاحتفاظ بحصصهم التسويقية المستهدفة عند اسعار يحددها السوق وقد لا تكون مربحة لبعض المنتجين ولكنه الخيار الافضل. ان هذا التحول الاستراتيجي لمنظمة أوبك تجاه تعظيم حصصها أو على الاقل الاحتفاظ بها سوف يجعلها في مركز افضل خلال الاشهر القليلة القادمة، عندما ينخفض اجمالي المعروض العالمي تزامنا مع ارتفاع معدل المخاطرة للاستثمارات الحالية او الجديدة لإنتاج المزيد من النفط المكلف. هكذا تحقق عوامل السوق افضل النتائج والعوائد لأعضاء الاوبك من خلال التوازن واستقرار مستوى الانتاج العالمي وزيادة نفوذها المؤثر على المنتجين خارج الاوبك لانخفاض تكاليف انتاجها وامتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في العالم. انه من الخطأ غير المغفور له ان تخفض الاوبك سقف انتاجها البالغ 30 مليون برميل يوميا بدون مشاركة المنتجين خارج الاوبك الذي تجاوز انتاجهم 56 مليون برميل يوميا، ليتمتعوا بارتفاع الاسعار على حساب الاوبك. انها دول تحاول ان تستنزف كل ما لديها من نفط في اقرب وقت ممكن وتحقق اعلى ايرادات ثم تتحول الى استخدام الطاقة البديلة لتقول للأوبك لا نحتاج نفطكم فهو يضر بالبيئة ويزعزع أمن الطاقة في بلداننا المستهلكة كلما زاد اعتمادنا على نفطكم. انهم دائما يدعون الى اسعار نفط منخفضة حتى لا يؤثر في نمو الاقتصاد العالمي، لكن الاسعار المرتفعة تحفزهم على استغلال حقول النفط ذات التكاليف العالية ويكسبون المزيد من الضرائب على النفط المستورد، ما يجعلهم يحققون ارباحا اكثر مما تحققه الاوبك. انه قرار الضربة القاضية للمستفيدين من ارتفاع الاسعار على حساب مصالح الاوبك الاقتصادية في الاجل المتوسط والطويل. ان الذي يملك احتياطيا نفطيا ضئيلا وطاقة انتاجية ضعيفة ليس كمن يملك النقيض، حيث الاول يبحث عن أعلى اسعار ممكنة ليبيع كل ما يملكه من مخزون قصير العمر، بينما الثاني يريد اسعارا معتدلة يستطيع ان يبيع ما لديه من مخزون على فترة عمرية تتجاوز 70 عاما، على سبيل المثال السعودية، من اجل تحقيق تنمية اقتصاديه متنوعة تزيد من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لشعبها. وأقول للنعيمي "إنه قرار سليم بل حكيم".
