قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن أسعار النفط الضرورية لضبط ميزانيات الدول المصدرة للخام تكشف عن مستويات شتى من المخاطر الناجمة عن انخفاض الأسعار. وأضافت أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر في المقام الأول على العوامل الأساسية للتصنيفات الائتمانية السيادية بسبب تداعياته على الأوضاع المالية والتجارية لتلك الدول. وتتركز أكبر المخاطر في الدول التي تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة لتحقيق تعادل الإيرادات والإنفاق في ميزانياتها والتي تعاني بالفعل من عجز مالي في ضوء الأسعار الحالية مثل البحرين وأنغولا وفنزويلا. وصنفت الوكالة الكويت وأبوظبي والنرويج ضمن الفئة الأقل تضررا نظرا للاحتياطيات الضخمة التي كونتها في السنوات الأخيرة، وقالت إنها ستواصل تحقيق فوائض مالية وخارجية قياسية وتعزيز الاحتياطيات حتى إذا استقرت الأسعار عند مستوياتها الحالية. وتخص الفئة الثالثة تلك الدول التي ستدفعها أسعار النفط المنخفضة صوب تسجيل مستويات عجز في 2015 بعد أن كانت تحقق فوائض أو كانت ميزانياتها شبه منضبطة. وبالنسبة لتلك الدول فإن تصنيفاتها قد تتعرض لضغوط متزايدة في 2015 ما لم تتعافَ الأسعار لكن سرعة حدوث ذلك ومداه سيتوقف على عوامل منها حجم الاحتياطيات القائمة وتأثير تراجع النفط على الاقتصادات المعتمدة على تجارة السلع الأولية والإجراءات المتخذة في مواجهة ذلك. وتدخل السعودية وروسيا في تلك الفئة، وتراجعت أسعار النفط تراجعا حادا، حيث نزل خام برنت من 115 دولاراً للبرميل في منتصف يونيو ليصل حاليا إلى دون 80 دولاراً. فيما أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الأزمات السياسية التي يشهدها الشرق الأوسط الآن تؤثر على ثقة المستثمر في البلدان المتضررة، على رغم التوقعات بأن جدارة الائتمان السيادي ستظل مقتصرة فقط على الحكومات الأكثر قرباً من أزمتي سورية والعراق، ما لم يتصاعد الصراع بشكل أكبر. وأضافت أن بعض البلدان الأخرى مثل مصر والأردن والمغرب، أبدت مرونة كبيرة وتغييرات اقتصادية؛ ما دفعها إلى تغيير نظرتها من سلبي إلى مستقر في أكتوبر الماضي، حيث ساعد الاستقرار السياسي في كل من مصر، تونس، والمغرب على تحسن وضعها الاقتصادي. وقالت موديز إن دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط ما زالت تسجل فائضاً مالياً كبيراً، وأن تحصل على المزيد من الأصول الخارجية، إضافة إلى المحافظة على انخفاض مستويات الدين الحكومي. ولفتت أن دول مجلس التعاون الخليجي تحمل تصنيفات ائتمانية تتراوح ما بين A1 درجة وAa2، مع توقعات مستقرة، فيما يتوقع أن تسجل خلال العام 2014 فوائض مالية كبيرة، مع استمرار اقتناء المزيد من الأصول الخارجية والحفاظ على انخفاض مستويات الدين الحكومي، مشيرة إلى أن مزيجاً من الانخفاض الأخير في أسعار النفط العالمية، وارتفاع أسعار التعادل المالي سيشكل عائقاً محدوداً لزيادة الفوائض المالية في العام 2015.
