ثبتت وكالة موديز العالمية نظرتها المستقبلية المستقرة للمملكة عند مستوى Aa3 خلال الفترة القادمة، كما ثبتت الوكالة تصنيفاتها للدول الخليجية لما سجلته الدول الخليجية خلال السنوات الثلاث الماضية من فوائض مالية كبيرة مع حفاظها على الدين الحكومي عند مستويات منخفضة، حيث ثبت التقرير تصنيف دول؛ الكويت عند Aa2 وعمان A1 وقطر Aa2 والإمارات Aa2. وقال التقرير بان المزيج بين الانخفاض الأخير في أسعار النفط العالمية وارتفاع السعر العادل لأسعار النفط قد يقلص فقط وبصورة ضئيلة من مخزون غطائها المالي. وأوضح أن التقييم الائتماني السيادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيظل مرنا بالنظر لحالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات التي تشهدها بعض الدول بسبب أحداث المنطقة السياسية. ومع ذلك توقع التقرير بأن المخاطر التي قد تفجرها التوترات السياسية الإقليمية يمكن أن تعطل صادرات النفط، مما سيؤثر سلبا على ثقة المستثمرين من هذه الدول، وهذا يعتبر احد معوقات الائتمان الرئيسية. وفي ظل هذه الأوضاع توقع التقرير أن يشهد التقييم الائتماني العالمي زيادة في الاستقرار خلال 2015 بما يتفق مع تقييم الوكالة بالنسبة لاستمرار تعافي الاقتصاد العالمي، لكن هذا متوقف على مدى تعرض الاقتصاد العالمي للصدمات. وأفاد بأن هناك ما يقرب من 80% من التقييمات السيادية تحمل نظرة مستقبلية مستقرة ارتفاعا من 70% في يناير 2014 و62% في يناير 2013. كما ان هناك نحو 7% لديهم توقعات إيجابية، في حين أن 13% يحملون نظرة مستقبلية سلبية، وهو تحسن مقارنة ب 22% يحملون نظرة سلبية خلال يناير 2014. وعلى الصعيد العالمي، حددت وكالة موديز العديد من الصدمات المحتملة التي قد تؤثر سلبيا على النمو الاقتصادي وجودة تقييم الائتمان السيادي في جميع أنحاء العالم وبدرجات متفاوتة في مناطق مختلفة خلال 2015. وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من الصدمات تمثل التهديد الأكبر على المدى القصير بالنسبة للجدارة الائتمانية السيادية العالمية، منها الزيادة المتوقعة التي سيقرها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالنسبة لأسعار الفائدة من اجل الحصول على أموال وخطورة ردة الفعل غير المنتظمة من الأسواق العالمية تجاه هذا التشدد في السياسة النقدية الأميركية. وقد يكون لارتفاع أسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة تأثير من حيثية تشجيع المستثمرين الأوروبيين والدوليين من إعادة توازن محافظهم الاستثمارية في الولاياتالمتحدة على حساب السندات الأوروبية في وقت تشهد فيه العوائد على السندات السيادية الأوروبية انخفاضا إلى أدنى مستوياتها.
