اكد وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أن الخطة العشرينية لتطوير اوضاع الموانئ تحت التطوير والتحسين المستمر من جميع الجوانب الفنية والإدارية وغيرها، مبيناً أن الموانئ بدأت فعلياً في توطين الوظائف البحرية للسعودين، فعلى سبيل المثال تم إنشاء أكاديمية لتدريب وتعليم السعوديين على مختلف الاعمال البحرية الرئيسية والمساندة بالدمام، كما ان الموسسة العامة للموانئ تبتعث موظفيها وخبرائها ومختصيها الى مراكز التدريب المتميزه في مختلف دول العالم العربية او الاوروبية. وأوضح الصريصري على هامش افتتاحه امس لفعاليات المعرض والمؤتمر السعودي البحري الاول الذي تنظمه المؤسسة العامة للموانئ ووزارة النقل أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تحرص دائماً على مواكبة التطور والسرعة في الخدمات والنقل البحري وانجازها في اقل وقت ممكن وبجوده عالية وهذا الاهتمام في الموانئ السعودية نابع من أهميتها كون أن أكثر من (90%) من تجارة العالم تنقل عبر البحر وتستقبلها الموانئ البحرية، ولذلك يشهد قطاع النقل البحري تغيرات عديدة، وتطورات متلاحقة، تتمثل في تطور المرافق والتجهيزات وتغير أنماط النقل البحري وتوسع في أنشطة الحاويات وزيادة في أحجام السفن العابرة للقارات وضخامة حمولتها، ومن هذا المنطلق تم استحداث محطة متطورة جديدة وبدأت العمل قبل ثلاث سنوات بميناء جدة وزادت طاقته الاستيعابية إلى مايزيد على 50% وهناك اجراءات وخطوات أخرى اتخذت لتطوير الخدمات والاعمال في الميناء من جميع الجهات المختصة في الميناء والجمارك خصوصاً التي وضعت مراكز للفحص الاشعاعي لتكملة الاجراءات في جميع الموانئ الاخرى، كما بين الصريصري أن ميناء الدمام أيضاً سيدشن بعد قرابة الثلاث اشهر محطة تشغيل جديدة وكبيرة تضاعف حجم الميناء وطاقته الاستيعابية إلى 4 ملايين حاوية خلال السنة الواحدة، بخلاف المشاريع الأخرى في مختلف الموانئ السعودية. من جهتة قال رئيس هيئة المواني السعودية ورئيس مجلس إدارة اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس عبدالعزيز التويجري في كلمته: إن منظومة الموانئ في المملكة تتكون من عشرة موانئ منها سبعة موانئ تجارية وثلاثة موانئ صناعية إضافة إلى الموانئ المخصصة لتصدير البترول ويبلغ عدد أرصفة الموانئ السعودية أكثر من (214) رصيفاً طاقتها الاستيعابية الإجمالية تتجاوز (530) مليون طن وزني من البضائع وأكثر من (13) مليون حاوية مضيفاً أن العالم يمر بمرحلة من النمو المتزايد في حركة التجارة الدولية، وهناك جهود تبذل وإجراءات تتخذ وأنظمة وتشريعات تسن لتنظيم العلاقات التجارية بين الدول، بهدف وصول المنتج إلى المستهلك في كل بقعة من بقاع العالم بأسعار مناسبة. وأردف التويجري مع كل نمو في حجم التجارة الدولية تستثمر خطوط الملاحة العالمية في تطوير أساطيلها وتستثمر الدول في تطوير الطرق والموانئ البحرية والجافة لمواكبة هذا النمو وتلبية متطلبات خطوط الشحن هذه التكاليف الاستثمارية وعلى أهميتها لا يجب أن يتحمل تبعاتها المستهلك، مشدداً على أنه آن الأوان لكي تبحث الخطوط الملاحية عن أفضل الوسائل والآليات التي تساهم في تقليل تكلفة الشحن واستغلال أفضل للحمولات.
