أكد وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تحرص دائماً على أن تكون الأفضل للمستهلك من ناحية سرعة الخدمات والنقل البحري وإنجازها في أقل وقت ممكن، وبجودتها العالية، وهذا ينطبق على الموانئ والشحن وغيرها من العوامل الأخرى التي تتعلق بالتكاليف النهائية في السلع والخدمات. وذكر أن أكثر من (90 %) من تجارة العالم تنقل عبر البحر، وتستقبلها الموانئ البحرية؛ ولذلك يشهد قطاع النقل البحري تغيرات عديدة، وتطورات متلاحقة، تتمثل في تطور المرافق والتجهيزات، وتغير أنماط النقل البحري، وتوسع في أنشطة الحاويات، وزيادة في أحجام السفن العابرة للقارات وضخامة حمولتها.
وقال إن الشحن وتكاليف الشحن عامل مهم من عوامل تكلفة السلعة بالسعر النهائي، كما أن التقنية الحاضرة والتكنولوجيا تساهمان في تخفيض التكاليف عن طريق زيادة الإنتاجية، وتؤديان إلى تحسين الخدمة والسلعة وتخفيضها.
وبيّن أن الخطة العشرينية لتطوير أوضاع الموانئ تحت التطوير والتحسين كما هو معلوم، وميناء جدة أُنشئت له محطة جديدة من أرقى المحطات، وبدأت العمل قبل ثلاث سنوات، وزادت طاقتها الاستيعابية إلى ما يزيد على الخمسين في المائة، وهناك إجراءات وخطوات كثيرة اتُّخذت لتطوير الخدمات والأعمال في الميناء من جميع الجهات المختصة في الميناء والجمارك؛ إذ وضعت مراكز للفحص الإشعاعي لتكملة الإجراءات في جميع الموانئ الأخرى.
وأوضح "الصريصري" أن ميناء الدمام بعد قرابة ثلاثة أشهر سوف يفتتح محطة جديدة وكبيرة، تضاعف حجم الميناء وطاقته الاستيعابية. وهناك مشاريع كثيرة في مختلف الموانئ السعودية، والتطوير مستمر بشكل كبير. وعن توطين وسعودة الشركات العاملة في الميناء أشار "الصريصري" إلى أن هناك جهوداً كبيرة للعمل على توطين وسعودة الشركات العاملة في ميناء الدمام في أكاديمية لتدريب السعوديين على مختلف الأعمال البحرية.
ولفت إلى أن المؤسسة العامة للموانئ تبتعث موظفيها وخبراءها ومختصيها إلى مراكز التدريب المتميزة ذات العلاقة بالناقل البحري في مختلف دول العالم العربية أو الأوروبية.
جاء ذلك خلال افتتاحه صباح اليوم (الثلاثاء) فعاليات المؤتمر السعودي البحري الأول الذي تنظمه المؤسسة العامة للموانئ ووزارة النقل، كما افتتح المعرض المصاحب للفعاليات.
وأُقيم بهذه المناسبة حفل خطابي، بدأ بالقرآن الكريم، ثم ألقى رئيس هيئة المواني السعودية رئيس مجلس إدارة اللجنة المنظمة، المهندس عبد العزيز محمد التويجري، كلمةً، جاء فيها: إن منظومة الموانئ في السعودية تتكون من عشرة موانئ، منها سبعة موانئ تجارية، وثلاثة موانئ صناعية، إضافة إلى الموانئ المخصصة لتصدير البترول. ويبلغ عدد أرصفة الموانئ السعودية أكثر من (214) رصيفاً، طاقتها الاستيعابية الإجمالية تتجاوز (530) مليون طن وزني من البضائع، وأكثر من (13) مليون حاوية.
وأضاف: يمر العالم بمرحلة من النمو المتزايد في حركة التجارة الدولية.. وهناك جهود تُبذل وإجراءات تُتخذ وأنظمة وتشريعات تُسن لتنظيم العلاقات التجارية بين الدول، بهدف وصول المنتج إلى المستهلك في كل بقعة من بقاع العالم بأسعار مناسبة، إلا أنه مع كل نمو في حجم التجارة الدولية تستثمر خطوط الملاحة العالمية في تطوير أساطيلها، وتستثمر الدول في تطوير الطرق والموانئ البحرية والجافة لمواكبة هذا النمو وتلبية متطلبات خطوط الشحن.
وتابع: هذه التكاليف الاستثمارية، وعلى أهميتها، لا يجب أن يتحمل تبعاتها المستهلك. إنني أرى أنه قد آن الأوان لكي تبحث الخطوط الملاحية عن أفضل الوسائل والآليات التي تساهم في تقليل تكلفة الشحن، واستغلال أفضل للحمولات. كما أن على الموانئ استخدام الأساليب المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة لتسهيل الإجراءات، وتخفيض النفقات التشغيلية، مع اهتمام الجميع بالاستمرار في تحسين الخدمات والمحافظة على البيئة من المخاطر، وتطوير العنصر البشري.
وقال وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة المواني: إن هذا المؤتمر يناقش ويبحث في عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالنقل البحري والموانئ والصناعات والخدمات المرتبطة بها، وهي نشاطات اقتصادية، تؤثر في حركة التجارة، وتمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وذكر أن أكثر من (90 %) من تجارة العالم تنقل عبر البحر، وتستقبلها الموانئ البحرية؛ ولذلك يشهد قطاع النقل البحري تغيرات عديدة، وتطورات متلاحقة، تتمثل في تطور المرافق والتجهيزات، وتغير أنماط النقل البحري، وتوسع أنشطة الحاويات، وزيادة أحجام السفن العابرة للقارات وضخامة حمولتها.
وأردف: في مواجهة هذه التغيرات والتطورات المتلاحقة تُعقد المؤتمرات، وتُنظم اللقاءات بين الخبراء والمتخصصين والعاملين في هذا القطاع.
