ناقش وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، امس في الكويت، تنسيق مواقف دول المجلس تجاه التحديات التي تواجهها أسواق العمل، والملفات المتعلقة بالدول المرسلة للعمالة، فيما أقروا عرض الدراسة التطويرية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس، التي قادتها المملكة، على وزراء العمل خلال اجتماعهم المرتقب اليوم لاعتمادها. وأوضح وكيل وزارة العمل بالمملكة للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد عقب مشاركته في أعمال الدورة ال36 للجنة وكلاء وزارات العمل بدول الخليج العربي امس، أن الاجتماع ناقش عدة بنود أبرزها تطوير المكتب التنفيذي للمجلس، وتنسيق مواقف الدول تجاه ما تواجهه أسواق العمل خاصة فيما يتعلق بإرسال العمالة والتنسيق فيما بينها. وقال الفهيد إنه تم اختيار برنامج مساند "البرنامج الإلكتروني التوعوي للعمالة المنزلية والذي يهدف للتعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل"، لطرحه في اجتماعات وزراء العمل اليوم، باعتباره تجربة سعودية متميزة، مشيراً إلى أن الاجتماع التحضيري ناقش ميزانية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك بنود الاجتماع القادم. وأكد الفهيد أن الاجتماع أقر عرض دراسة تطويرية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي نفذها فريق عمل برئاسة وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه وعضوية وكيلين من وزارتي الشؤون الاجتماعية في قطر وعمان ووكيلين من وزارتي العمل بالسعودية والامارات، مؤكداً أن الدراسة اكتملت وستعرض اليوم خلال اجتماع وزراء العمل الخليجيين لاعتمادها. ولفت الفهيد إلى أن وزراء العمل سيعقدون اجتماعا صباح اليوم لمناقشة توصيات الاجتماع التحضيري الذي عقد امس لوكلاء وزراء العمل، كما سيعقد وزراء العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعا آخر مساء اليوم لمناقشة نتائج دراسة تطوير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، وبند الحساب المالي للمكتب التنفيذي.
