ناقش وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في الكويت، تنسيق مواقف دول المجلس تجاه التحديات التي تواجهها أسواق العمل، والملفات المتعلقة بالدول المرسلة للعمالة، فيما أقروا عرض الدراسة التطويرية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس، التي قادتها المملكة العربية السعودية، على أصحاب المعالي وزراء العمل خلال اجتماعهم المرتقب يوم غدٍ الثلاثاء 3 صفر 1436ه، لاعتمادها. وأوضح وكيل وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد عقب مشاركته في أعمال الدورة ال36 للجنة وكلاء وزارات العمل بدول الخليج العربي اليوم، أن الاجتماع ناقش عدة بنود أبرزها تطوير المكتب التنفيذي للمجلس، وتنسيق مواقف الدول تجاه ما تواجهه أسواق العمل خاصة فيما يتعلق بإرسال العمالة والتنسيق فيما بينها. وقال الفهيد أنه تم اختيار برنامج مساند- البرنامج الإلكتروني التوعوي للعمالة المنزلية والذي يهدف للتعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل-، لطرحه في اجتماعات معالي وزراء العمل يوم غدٍ، باعتباره تجربة سعودية متميزة، مشيراً إلى أن الاجتماع التحضيري ناقش ميزانية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك بنود الاجتماع القادم. وأكد الفهيد أن الاجتماع أقر عرض دراسة تطويرية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي نفذها فريق عمل برئاسة معالي وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه وعضوية وكيلين من وزارتي الشؤون الاجتماعية في قطر وعمان ووكيلين من وزارتي العمل بالسعودية والامارات، مؤكداً أن الدراسة اكتملت وستعرض غداً خلال اجتماع معالي وزراء العمل الخليجيين لاعتمادها. ولفت الفهيد إلى أن معالي وزراء العمل سيعقدون اجتماعا صباح غد لمناقشة توصيات الاجتماع التحضيري الذي عقد اليوم لوكلاء وزراء العمل، كما سيعقد معالي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعا آخر مساء غد لمناقشة نتائج دراسة تطوير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، وبند الحساب المالي للمكتب التنفيذي .
