إيران تطلب من السعودية تعزيز الصادرات الإيرانية للسوق النفطية، وروسيا توافق نظرة السعودية لترك عوامل السوق تعمل لتحديد أسعار النفط مالم تكن الأسعار مصطنعة. ويأتي الموقفان (الناعمان) مع شدة وطأة تأثير انحفاض أسعار النفط على بلديهما ومحاولة للتأثير على موقف المملكة في اجتماع أوبك الذي سيعقد نهاية الأسبوع الحالي. لكن الملاحظ أن روسيا تركز على الاسعار وأن إيران تركز على حصة السوق، ويبدو أن موقف المملكة من خلال تصريحات بعض المسؤولين وكذلك سلوكها تجاه أسعار النفط هو الحفاظ على حصتها السوقية، خصوصا في السوق الآسيوية. وهذا التوجه لايلائم المنافسين الغريمين للسعودية في سوق التصدير النفطي مايجعل هناك صعوبة بالغة أن تقوم المملكة بإرضاء أي منهما. فهي ستعمل لمصلحة نفسها وفي نفس الوقت لصالح أوبك كونها أكبر منتجي المنظمة مايوحي أن خفضاً لإنتاج أوبك في الاجتماع القادم أمراً صعباً. فالضغوط من فنزويلا و نيجيريا وأنجولا لن تكون كافية لفعل شيء ما خلال الاجتماع القادم، خصوصا اذا أدركت (وأرادت) أن تبقى أوبك على قيد الحياة في السنوات القادمة.. إن أهم الدروس قبيل اجتماع أوبك هو كيف تحول الشرسان روسياوايران الى حملين وديعين، ويخطبان ود المملكة في فعل شيئين متناقضين: رفع حصة ايران، ورفع الأسعار لروسيا. وهو الأمر الذي يصعب على السعودية فعله لتحقيق رغبتين متناقضتين، خصوصا وأنها قد عانت لفترات طويلة (من أوائل الثمانينات وحتى بداية الألفية الحالية، نحو 17 عاما) من تحمل اعباء مالية ضخمة وروكود اقتصادي طويل جراء سياسة المنتج المرجح. وتدرك السعودية ايضا أن أوبك تجتمع هذه المرة في ظل تغير ملحوظ في السوق النفطية تشهد دخول لاعبين جدد ذوي تكلفة عالية في انتاج النفط الصخري والرملي، وعودة أمريكا كلاعب رئيس في السوق النفطية، مايستوجب اتخاذ سياسات أكثر حصافة هذه المرة. ويجب على أوبك أن تدرك أن من صالحها أن تتحمل أسعار منخفضة لفترة حتى لا يفلت منها عقال السوق النفطية لتجد نفسها بعد سنوات وقد أصبحت في أيدي منتجين من خارجها مايلغي وجودهم النفطي فعلاً. فأسواء السيناريوهات المحتملة أن تعود أمريكا للتحكم في أسواق النفط، وأن تنضم لها روسيا لاحقا، مايجعل اختطاف السوق النفطية أمراً سهلاً لعودة القوى الكبرى في التحكم في مصير دول المنظمة. لذا فإن من الأفضل العمل سويا لخروج أوبك بقرار يتفهم المرحلة الحالية ويعترف بدور المملكة المؤثر في السوق النفطية للخروج من أزمة السوق النفطية بأقل خسارة ممكنة وفي أقل وقت ممكن، خصوصا وأن الوقت مواتيا لفعل ذلك، فالطلب على النفط ضعيف مع تراجع النمو الأوروبي و الصيني واليابان، وهي تحتاج الى أسعار مقبولة حتى تعود الى الانتعاش سريعاً. فرفع أسعار النفط حاليا بالدعوة الى خفض الانتاج قد يطيل أمد الركود الاقتصادي في تلك الدول ما يشكل ضعفا متزايدا في الطلب على النفط مع دخول منتجين جدد لديهم الرغبة في السيطرة على أسواق مهمة في الطاقة مثل السوق الأمريكية. لذا فالمؤمل من أوبك أن تعمل في هذا الاتجاه حتى ترى بوادر الانتعاش الاقتصادي. فقرار النفط يجب أن يظل اقتصاديا بحتاً وأن يبتعد عن التسييس ما أمكن، لأن ذلك سيضر بمصلحة دول أوبك ليس في المدى الطويل بل وفي غضون ثلاث سنوات اذا استمر تدفق النفط الضخري ونموه بهذه الوتيرة.
