أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تدين 17 متهماً يمثلون المجموعة الرابعة من خلية ال 86 الإرهابية، وقرر قضاة الجلسة الحكم بسجن المدانين من سنة الى 22 عاماً ومنعهم من السفر مدة مماثلة، كما برأت المحكمة المتهم رقم (47) من ذات الخلية من التهم المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة. وتضمن الحكم إدانة المتهم (56) باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره حكومة المملكة وجميع الحكومات العربية الإسلامية، والشروع في تشكيل خلية إرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، من خلال السعي لتأمين أسلحة وذخائر وكواتم صوت وقنابل يدوية وأصابع ديناميت من اليمن لتنفيذ مخططات التنظيم الإجرامية، والشروع في إدخال خمس قنابل يدوية ورشاشي كلاشنكوف وستة مخازن رشاش وثلاثة مسدسات مع كواتم الصوت الخاصة بها وصندوقي ذخيرة أحدهما حارق عن طريق تهريبها من اليمن، وحيازته لجهاز حاسب آلي وذاكرة حاسوبية تحتوي على موضوعات تكفيرية وأخرى مناوئه للدولة وفتاوى داعمه لهذا الفكر وموضوعات عن الأسلحة والذخيرة وصناعة المتفجرات، وحيازة دفتر يحتوي على عدد من الدورات العسكرية، والدورات الخاصة بالمتفجرات، والدورات الخاصة بالتسميم والاسعافات الأولية، والدورات الخاصة بالاغتيالات ومشروعيتها والأدلة المستند عليها، ومراسلته لزعيم التنظيم في الداخل، وافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بشروعه في السفر للعراق بقصد المشاركة في القتال الدائر هناك، ونقضه لما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الشبهات. وقررت المحكمة تعزير المدان بالسجن 22 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة. فيما أدين المتهم (60) بارتكابه جريمة الخيانة الوطنية كونه يعمل بأحد القطاعات العسكرية من خلال ارتباطه ودخوله التنظيم الإرهابي باستضافته مجموعة منهم ومبادرته باستعداده لتقديم الخدمات للخلايا الإرهابية داخل البلاد وتستره عليهم، وعرض خدماته للتنظيم الإرهابية على أحد أخطر أعضاء التنظيم وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال استلامه مبلغاً قدره أربعون ألف ريال من أحد أعضاء التنظيم الإرهابي وشرائه سيارة وتسليمها له لأجل استخدامها لخدمة الأعمال الإرهابية داخل البلاد مستغلاً سلامة وضعه الأمني المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال، وتقديمه الدعم للتنظيم باستئجار وكرٍ للتنظيم الإرهابي (شقة) وتسليمه لهم ليكون مأوى لأعضاء التنظيم في التواري عن رجال الأمن مستغلاً سلامة وضعه الأمني، وتستره على أحد الهالكين ومساعدته في استهداف الأجانب العاملين في كلية الملك فيصل الجوية بالرياض، وافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالشروع في السفر إلى مواطن الفتنة (العراق) وتعدد الرايات العمّية للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه ودون اعتبار لفتاوى العلماء المعتبرين وتستره على المنسقين السفر للعراق. وقررت المحكمة سجن المدان مدة 18 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة. فيما جاءت بقية الأحكام بسجن المدانين مابين سنة إلى 17 عاماً ومنعهم من السفر مدة مماثلة لفترة سجنهم بعد انقضاء محكوميتهم. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها. هذا ومن المنتظر استكمال نطق الحكم على بقية أعضاء الخلية خلال الأيام القليلة القادمة.
