أكد أمين عام لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة حمزة العسكر على أهمية تعاون ُملاك المساهمات العقارية والمساهمين بالأحساء على حد سواء مع عمل اللجنة من خلال تزويدها بكافة المعلومات عن أي مساهمة متعثرة، كما طالب مقدمي المعلومات بالشفافية والوضوح عند تقديم أي معلومة، مشدداً على ضرورة تجاوب أصحاب المساهمات مع اللجنة لتفادي إدراج أسمائهم في قائمة الممنوعين من السفر وإيقاف الخدمات. جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته اللجنة العقارية بغرفة الأحساء مؤخراً بقاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق بمقرها الرئيسي، برئاسة المهندس خالد بن سعود الصالح نائب رئيس الغرفة ورئيس اللجنة العقارية، بحضور ومشاركة عدد من أصحاب المساهمات العقارية ووكلائهم والمساهمين وبعض المحامين في المنطقة، حيث تم نقاش ملف المساهمات العقارية المتعثرة في الأحساء. في بداية الاجتماع، رحب المهندس خالد بن سعود الصالح نائب رئيس الغرفة ورئيس اللجنة العقارية بأمين عام لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة والوفد المرافق، مؤكداً حرص الغرفة على التواصل والتنسيق والتعاون في كل ما من شأنه حل مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة في الأحساء، والتفاعل مع حاجة المساهمين ضرورة التعجيل بالبتّ في قضاياها العالقة، وإنهائها وفق المقتضى الشرعي والنظامي من خلال تخليص الحقوق في أقصر الطرق النظامية وأسرعها. وعبّر عن تقدير الغرفة لحجم الجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة منذ بداية تأسيسها بدعم ومتابعة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، لافتاً إلى ارتفاع عدد المساهمات العقارية التي تمت تصفيتها إلى أكثر من 100 مساهمة على مستوى المملكة، وأنه جهد كبير يستحق الإشادة والشكر، مؤكداً تطلع مجتمع الأحساء إلى ذلك اليوم الذي تنفرج فيه أزمة المساهمات العقارية بالأحساء والتي تقدر خسائر المساهمين فيها بحوالي مليار ريال. وثمن المهندس الصالح دور وجهود كافة الجهات المختصة والمعنية بملف المساهمات العقارية التي تعمل ليل نهار لتذليل الصعوبات، وحل المشكلات والمعوّقات التي تعترض إنهاء القضايا بالوجه الشرعي والنظامي وتسريع وتيرة العمل على الفصل فيها، مبيناً أن خطوة وضع عدد من ملاك المساهمات العقارية المتهربين عن تقديم البيانات اللازمة على قائمة الممنوعين من السفر خطوة إيجابية وهامة بعد أن أصبح تعثر المساهمات ظاهرة متكررة ومقلقة تستحق الدراسة. ومن جهته، أوضح العسكر أن اللجنة صنفت أصحاب المساهمات العقارية إلى ثلاثة أنواع، هي: نوع متعاون، وهذا نقوم بمساعدته في بيع المساهمة، ونوع متعاون، ولكنه لا يرغب في البيع، ونوع غير متعاون، ويرتكب تجاوزات ويتحايل ضد عمل اللجنة، وهؤلاء نتعامل معهم بإجراءات معيَّنة، تصل إلى المنع من السفر أو إصدار أوامر بالقبض والإحضار بالإضافة إلى الحجز على الممتلكات والحسابات البنكية ثم إحالتهم للقضاء. وبيّن أن هناك عدداً من المساهمات العقارية تمت تصفيتها ولكن هناك عددا كبيرا لم تتم تصفيته لوجود عقبات أمام اللجنة تتمثل في إلغاء أو إيقاف صكوك الملكية بسبب وجود تداخل الملكية أو نظر هذه الصكوك أمام المحاكم العامة أو العليا أو أن يكون صاحب المساهمة هاربا أو متهربا، لافتاً إلى إن اللجنة تتجه أحيانا إلى عمليات التسوية مع أصحاب المساهمات في بعض الحالات التي يكون التسوية في صالح المساهمين، خاصةً في المساهمات التي تأخذ وقتاً طويلاً لتصفيتها. وحول آلية عمل اللجنة، قال العسكر إنه يتم اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات اللازمة من بينها استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وكذلك القيام بجميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، سواء بالبيع المباشر للمساهمة بحسب قيمتها الحالية، أو بإقامة المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقاً لما تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين، وإذا قررت اللجنة البيع تحال أوراق المعاملة كاملةً إلى المحكمة المختصة، لإنهاء إجراءات البيع على أن يكون لها صفة الاستعجال.
