أوضح أمين عام لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة حمزة العسكر ارتفاع عدد المساهمات العقارية التي تم تصفيتها إلى أكثر من 100 مساهمة على مستوى المملكة، مشيرا إلى أن اللجنة صنفت أصحاب المساهمات العقارية إلى ثلاثة أنواع وهي نوع متعاون، وتقوم اللجنة بمساعدته في بيع المساهمة، ونوع متعاون ولكنه لا يرغب في البيع، ونوع غير متعاون، ويرتكب تجاوزات ويتحايل ضد عمل اللجنة مؤكدا أنه يتم التعامل معهم بإجراءات معلنة، تصل إلى المنع من السفر أو إصدار أوامر بالقبض والإحضار بالإضافة إلى الحجز على الممتلكات والحسابات البنكية ثم إحالتهم للقضاء. وبين خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته اللجنة العقارية بغرفة الأحساء وجود عدد من المساهمات العقارية تمت تصفيتها لكن هناك عددا كبيرا لم يتم تصفيتها لوجود عقبات أمام اللجنة تتمثل في إلغاء أو إيقاف صكوك الملكية بسبب وجود تداخل الملكية أو نظر هذه الصكوك أمام المحاكم العامة أو العليا أو أن يكون صاحب المساهمة هاربا أو متهرباً، مشيراً إلى أن اللجنة تتجه أحياناً إلى عمليات التسوية مع أصحاب المساهمات في بعض الحالات التي يكون التسوية في صالح المساهمين، خاصةً في المساهمات التي تأخذ وقتاً طويلاً لتصفيتها. وحول آلية عمل اللجنة قال العسكر إنه يتم اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات اللازمة من بينها استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وكذلك القيام بجميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، سواء بالبيع المباشر للمساهمة بحسب قيمتها الحالية، أو بإقامة المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقاً لما تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين.
