استحدثت وزارة العدل 38 مؤشرا عقاريا إضافيا جديدا إلى جانب 36 مؤشرا عقاريا حاليا، ليصبح الإجمالي 74 مؤشرا عقاريا أتاحت العدل استعراضها عبر بوابتها الإلكترونية، وأرجع مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان استحداث المؤشرات الإضافية إلى استهدافهم إلى عرض تفصيلي لمعلومات أكثر عن الصفقات وحجم التداولات وإتاحة بيانات دقيقة للباحثين والمهتمين بالعقار، لافتا إلى تحديث بيانات المؤشرات يوميا أولا بأول. وقال العدوان: في المؤشرات العقارية خدمة جديدة تسمح بمعرفة المدن الأكثر نشاطاً في الحركة العقارية لعدد الصفقات، وخدمة أخرى تتيح الوصول للمدن التي شهدت أكبر تداول لمساحات الصفقات، أيضا والوصول للأحياء التي شهدت أكبر تداول للعقارات، إضافة إلى خدمة تسمح بمعرفة الأحياء الأكثر ارتفاعاً في سعر المتر المربع للشقق في جميع المدن، وكذلك الفلل". يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت نسبة قيمة الصفقات العقارية في مناطق المملكة 13٪ خلال عام 1435ه عن العام السابق، حيث رصدت المؤشرات العقارية صفقات عقارية في مختلف مناطق المملكة تجاوزت 440 بليونا و472 مليون ريال، وتم خلالها تداول أكثر من 300 ألف و706 قطع أرض وثلاثة آلاف و712 فيلا و 16 ألف و657 شقة في المملكة، فيما تصدرت العاصمة الرياض المدن الأكثر نشاطاً في عدد صفقات العقار السكني بواقع 60 ألفاً و530 صفقة تليها جدة ب30 ألفاً و770 صفقة. إلى ذلك، دشنت المؤشرات العقارية العدلية بواسطة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى قبل ثلاثة أشهر على البوابة الإلكترونية لوزارة العدل www.moj.gov.sa، وتتضمن المؤشرات العقارية مجموعة من التقارير والبيانات التفاعلية التي تعرض على هيئة رسوم وأشكال بيانية تفصيلية تعكس معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة في جميع كتابات العدل في مناطق المملكة المختلفة. وتتميز هذه المؤشرات بسهولة في التعامل والتفاعل المباشر مع المستفيد، ويمكن خلال فترة زمنية معينة يتم اختيارها (شهر، ربع سنة، سنة)، معرفة المؤشرات العقارية للمناطق والمدن والأحياء والاطلاع على متوسطات أسعار العقار وسعر المتر المربع ومقارنته بين المناطق والمدن والأحياء، كما يمكن تتبع تفاصيل الصفقات المنفذة بكل يسر وسهولة، مما يتيح للباحثين والمستفيدين الحصول على معلومات وبيانات إحصائية حديثة ودقيقة تعكس واقع وحجم التعاملات العقارية بكل شفافية في جميع مدن المملكة المختلفة. وتبلغ المؤشرات العقارية عند تدشينها 36 مؤشرا وتضمنت ثلاثة أنواع رئيسية هي: المؤشرات العقارية للمناطق والمؤشرات العقارية للمدن والمؤشرات العقارية للأحياء، جاءت كخدمة جديدة تهدف إلى نشر الوعي والثقافة الهادفة بين أفراد المجتمع وتوفير بيانات دقيقة وحديثة لحجم التعاملات والصفقات العقارية بحسب المناطق والمدن والأحياء. ويعد النشاط العقاري أحد أهم الأنشطة الاقتصادية وقنوات الاستثمار في المملكة، وتسعى العدل من خلال إطلاقها للمؤشرات العقارية بمعلوماتها التفصيلية إلى تحقيق عدد من الفوائد التي تعود على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، ومن أهمها: توفير بيانات دقيقة وحديثة لحجم التعاملات والصفقات العقارية وأسعار المتر المربع بحسب المناطق والمدن والأحياء، توفير أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم العقارية، توفير أدوات مهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة، توفير معلومات تفصيلية للجهات المسؤولة عن متابعة التضخم في قطاع العقار أو معالجة الركود في النشاط العقاري، تحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند على مصدر رسمي وحقيقي.
