اعلنت وزارة العدل انه في حال صدور حكم قضائي يتم حجز الاموال في خمس دقائق فقط بعد صدور الحكم وذلك بعد الربط الالكتروني بين وزارة العدل ومؤسسة النقد الذي تم بالشكل الكامل الاسبوع الماضي. واكدت وزارة العدل الاستغناء تماما عن المخاطبات الورقية، ويتم الان التواصل الالكتروني مع مؤسسة النقد لحجز والافصاح عن الاموال وارصدت المدين. وقال وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداود ل(الرياض) انه تم الربط الكامل بين وزارة العدل مع مؤسسة النقد وبذلك الربط تقدم مؤسسة النقد البيانات المتعلقة بالإفصاح عن أموال وارصدة المدين في جميع البنوك والحجز على المبالغ التي تفي بالمبلغ المشار إليه في السند التنفيذي وتحويله إلى حسابات محاكم ودوائر التنفيذ لتسليمه لصاحب الحق وهو طالب التنفيذ. واكد وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ ان هذه العملية لا تستغرق أكثر من ثمانية وأربعين ساعة كحد اقصى، مما سيكون له أبلغ الأثر في سرعة إيصال الحق لصاحبه خاصة ومؤسسة النقد من أهم الشركاء لنا في استيفاء الحقوق، كما نص عليه النظام في المادة 46 الفقرة الثالثة والمتضمنه أن قاضي التنفيذ يصدر أمره القضائي بالإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلا وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي وحجزها والتنفيذ عليها وفق أحكام هذا النظام. خالد الداود واكد الداود ان لهذا الربط الإلكتروني بإذن الله أثره الكبير في اختصار أمد التنفيذ نظرا لكون الحجز والتنفيذ على الحسابات هو الجانب الأقوى أثرا والأسرع في العملية التنفيذية، وأخذ المال من المدين وتسليمه للدائن. وابان الداود أن مؤسسة النقد بحكم إشرافها على البنوك، فيكون بعث الأمر القضائي للسند التنفيذي من قاضي التنفيذ للمؤسسة في دقائق وفي نفس اللحظة يكون لدى المؤسسة ومن ثم تقوم المؤسسة بالرد بالإفصاح والحجز وتحويل المبلغ في حساب دائرة التنفيذ في مدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة كحد اقضى. وكانت وزارة العدل اوضحت في وقت سابق أن محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة أعادت منذ بداية السنة حتى الأسبوع الماضي عبر أحكاماً حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 31 ملياراً ريال لأصحابها بالقوة الجبرية.
