على مدى السنوات الطويلة الماضية في تاريخ المملكة قامت كل القطاعات بوضع الأنظمة والقواعد التي تيسر لها القيام بعملها، وبما يحقق أهدافها وتطلعات المستفيدين من خدماتها. هناك ايضا تنظيمات وتشريعات عامة قامت الدولة بسنها والإعلان عنها في سعي حثيث لاستكمال البنية التحتية وتسهيل اكتمال المرافق والخدمات للمواطنين في كافة مدن وقرى المملكة. ومع مرور الأيام وحدوث المستجدات تخضع بعض هذه الأنظمة والقواعد للحذف والإضافة أو التعديل وفق مقتضيات المصلحة العامة وبما يتلاءم مع متطلبات وظروف كل مرحلة. ولا تكاد تخلو جلسة من جلسات مجلس الوزراء إلا ويصدر تنظيم جديد أو يتم تعديل بعض مواد الأنظمة واستبدال البعض الآخر منها. نحن هنا، وأمام هذه الآلية المثالية في سنّ التنظيمات والتشريعات لا نلبث أن نرى أن هناك خللا لايزال قائما، وأن هناك أهدافا لم تتحقق، ومن هنا نتساءل.. لماذا!؟ هل الخلل في التنظيم والقواعد، أم أنه في عدم قدرتنا على التكيف والتطبيق، أو عدم القناعة؟ كل هذه التساؤلات تثار عندما تستشري ظاهرة سلبية، أو يتعثر مشروع حيوي، أو لا نوفق في تحقيق أرقام ومعدلات سبق التخطيط لها واستهدافها. في معظم الحالات نقول إن التنظيم لا ينقصنا، والقواعد موجودة لدى كل قطاع، وبعضها بالعشرات، ولكن تبقى النقطة الأهم وهي (التطبيق). عندما يخالف فلان من الناس ويجد نفسه عرضة للعقوبة، أو مطالب بإصلاح الخلل ينطلق مسرعا للبحث عن مخارج. في كثير من الحالات يبحث هذا (الفلان) أو هذه (الجهة) عن أبرع المحامين أو الوسطاء ذوي النفوذ، ويتم تشكيل اللجان والاستعانة بالمستشارين للبحث عن نقاط الضعف في النظام، إن وجدت، كي يتم التسلل من خلالها لتبرير الخطأ أو الهروب من العقوبة. لماذا نسعى دائما إلى التحايل، ولماذا نجتهد في تبرير الخطأ وإظهار أنفسنا بالصائبين أمام كل مخالفة نرتكبها؟ عدم الامتثال لتطبيق أي نظام يولد القناعة لدينا بضعف النظام كأساس متين لتسيير الأعمال. دعونا لا نفرح كثيرا حين نجد ثغرة غير مقصودة في أي مادة من مواد أي نظام قابلة للتسلل من خلالها، ودعونا نساعد كل جهة سنّت وشرعت أنظمتها على تفادي وإصلاح كل خلل أو ضعف في أي مادة من مواد نظامها، وبذلك نثبت للجميع أننا ممن يصدق عليهم قول الله عز وجل (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) وبذلك نختصر المسافات نحو تحقيق الأهداف بدلا من عرقلة المسيرة والبحث عن كل ما يوقف سيرها.
