التحذير الذي أصدرته أمانة المدينةالمنورة من إعلانات بالصحف عن بيع مخططات غير موجودة على الطبيعة وغير معتمدة منها وإيضاحها الصريح لأسماء المكاتب العقارية ومواقعها واعتبار ذلك تغريرا بالمواطنين وسلبا لأموالهم، يؤكد الفهم الخاطئ لحدود مسئولية جهاتنا في حماية المواطنين الذي أتاح الفرصة لمزيد من اختلاس الأموال واللامبالاة بحقوق المواطنين والمقيمين. فالأمانة وفق التحذير المنشور تعلم بان المخططات وهمية وتعلم بأسماء الأفراد والشركات العقارية المعلنة وان هناك ضحايا قد اشتروا أراضي غير معتمدة ومع ذلك اكتفت بالتحذير المتأخر واعتبرت أنها بذلك قد أخلت مسئوليتها! في حين كان يجب عليها الإسراع بإبلاغ إمارة المنطقة فور أول إعلان بكامل المعلومات عن تلك المخططات، لتقوم الجهات الأمنية بإيقاف الاستيلاء على أموال المواطنين كإجراء وقائي، والاهم قيامها بالتحقق من ذلك وكيفية إعداد المخططات! ومن المؤكد أن ذلك سيكشف حقائق جديدة تدعم لجان التحقيق مع جميع من استهدف سرقة أموال المواطنين سواء أصحاب تلك المكاتب او آخرين قد يكون لهم دور في الفساد وكما اُكتشف في قضايا أخرى بالمنطقة! ومادام أن التلاعب مكشوف فالأمر يتطلب التحرك مبكرا لتلافي تورط المواطنين في مخططات وهمية او مشاكل تشغل جهاتنا سنوات طويلة وتتسبب في ضياع الحقوق والتشجيع لتلك الممارسات! وإذا نظرنا الى أنشطة أخرى يتم التحذير منها مثل ظاهرة التقسيط التي يعلن عنها بالصحف وعلى أجهزة الصرف الآلي او تشغيل الخادمات الهاربات فإننا نجد أنها تمارس علنا منذ فترة طويلة ولو كانت هناك جدية في إيقافها لتم طلب ذلك من الجهات الأمنية خاصة وانه من السهل الوصول لمرتكبي تلك الممارسات التي تسببت في ضياع أموالنا وهروب خادماتنا وسائقينا وأعطت انطباعا بالفوضى لدينا! والمشكلة عندما تكبر يبرر مسؤولونا بأنه سبق التحذير! فأصبح التحذير هو مجرد إجراء لإخلاء المسؤولية وكأن المتضرر ليس مواطن يجب حمايته من جهله! كما انه في المخالفات والتجاوزات التي يتم ضبطها وتنشر العقوبات بصحفنا نجد أنها تُشجع على ممارستها بسبب عدم تناسب العقوبة مع المخالفة التي تعتبر في حقيقتها جريمة مثل الغش في حليب الأطفال او تعديل تاريخ الصلاحية للأغذية او مخالفات المطاعم ..الخ ، ولاتقارن قيمة العقوبة مع أرباحه! وهناك عقوبات تكتفي بتسفير الأجنبي مرتكب الجريمة وكأن الإقامة ببلدنا حق يتمتع به كل أجنبي وليس لأداء العمل! والمؤسف أن تهاون جهاتنا في تطبيق العقوبات الرادعة بمختلف المجالات تسبب في استهتار كبير في معظم الأعمال ووصل الأمر إلى الاستهتار بأرواح وصحة المواطنين بتشغيل أطباء وفنيين مزيفين او ممن ارتكب أخطاء طبية فادحه ولم تتم معاقبته بما يستحقه وقد دعم ذلك عدم الاهتمام بالحق الخاص للمتضرر، بل انه لاتتم معاقبة من يتواطأ مع الأطباء المتهمين بالخطأ الطبي بتسفيرهم للخارج بعقوبة تؤكد الحرص على صحة المواطن! فالمشكلة أن مسئولي جهاتنا عند مناقشتهم عن أي خلل لدينا يصرون على أنهم يتقيدون بالنظام مع قناعتهم بعدم فاعلية شروط النظام او "عقوبات الدلع" به! ولو كانت روح المسئولية الكاملة متوفرة لأمكن الرفع للمقام السامي لتعديل أي مادة بالنظام لإيقاف الخلل الذي يُمارس ويستغل قدم النظام وضعف مواده! فتضرر المستثمر الوطني من سلبيات الاستثمار الأجنبي يستوجب الإسراع من جميع جهاتنا - وليس فقط هيئة الاستثمار- في تدارك سلبياته وفق نظرة شاملة لمصلحة المواطنين، كما أن إعاقة عمل المواطن وخصوصا باللموزين لمجرد اشتراط نظام المرور للرخصة العمومي اجبر مقدم برنامج "الثانية مع داود" بالتساؤل بحرقة عن أسباب الإصرار على ذلك وعدم تفهم مسئولي المرور بان الحاجة تتطلب فقط تعديل النظام لتسهيل العمل في نشاط يحقق دخلا جيدا للمواطن، خاصة وان الجميع يشاهد واقع السائق الأجنبي الذي يمارس هذه الخدمة وهو أساسا عامل او طباخ او سباك! ويبقى أن جهاتنا عندما ترى مشاكلنا بعين المسئولية الوطنية العليا وضرورة تكاملها ستواكب أنظمتنا واقعنا وستتغير حياتنا للأفضل، ولكن إذا تم الاستمرار على نظرة المسئولية المحدودة لجهاتنا الحكومية والخاصة فإننا نسرع بخطواتنا للخلف، وبتبلدنا من كثرة المشاكل نوفر الفرصة لمن أراد استغلالنا!
