وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد العيسى إدارة المشاريع بالبدء ببناء 22 مبنى للمحاكم وكتابات العدل في جميع مناطق المملكة بتكلفة مليار ومئتين وأربعة وعشرين مليون ريال ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. وشدد وزير العدل في توجيهه لإدارة المشاريع أن لا تتجاوز مدة الإنشاء ال(32) شهرا. مؤكدا انه على إدارة المشاريع التنسيق والمراقبة حتى يتم تسليم ال 22 مبنى في الوقت المحدد ووفق التصاميم والشروط المتفق عليها. وأوضح مدير إدارة المشاريع بوزارة العدل سعد الحازمي انه بعد توجيه وزير العدل بدء العمل في إنشاء 22 مبنى محكمة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من مليارا ومائتين وأربعة وعشرين مليوناً وبمدة إنشاء لا تتجاوز ال (32) شهراً، مؤكداً أن العمل انطلق في هذا المشروع منذ تاريخ 7 / 7 / 1435ه، وبلغت إجمالي المجالس القضائية (320) مجلساً قضائياً ل عدد960قاضياً، وبلغ إجمالي المساحة البنائية لكامل هذا المشروع 279600م2، ورُوعي في تحديد مواقع وتصاميم هذه المباني ظروف السجناء من خلال القرب المكاني من السجون لتخطي عائق الوقت والنقل لتحقيق العدالة السريعة في أكمل صورها. وبين الحازمي أن المباني العدلية ال22 توزعت على 10 مدن حول المملكة بين المنطقة الغربية والشرقية والقصيم والمنطقة الشمالية وذلك وفقا لظروف توفر الأراضي في نطاق السجون بالتعاون مع الإدارة العامة للسجون فتم العمل بالمواقع على ثلاث مراحل في الاستلام، ففي المرحلة الأولى المحكمة الجزائية بجدة والمحكمة الجزائية المتخصصة بجدة ومحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، والمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، ومحكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة، ومحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة، وفي المرحلة الثانية يتم العمل على إنشاء المحكمة الجزائية بالدمام، والمحكمة العامة بالرس، والمحكمة العامة بعنيزة، والمحكمة العامة بالإحساء، والمحكمة الجزائية بالإحساء، وفي المرحلة الثالثة سيتم العمل على إنشاء المحكمة العامة بالقطيف ،والمحكمة العامة بالخبر، والمحكمة العامة برفحاء، والمحكمة العامة والجزائية بحائل.
