كشفت وزارة العدل عن مشاريعها لإنشاء محاكم وكتابات عدل، التي تعد أحد أهم محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، عبر إنشاء (14) جهة عدلية بمنطقة جازان، تشمل (9) محاكم، هي المحكمة الجزائية بجازان والمحكمة العامَّة بأحد المسارحة والمحكمة العامَّة بصامطة والمحكمة العامَّة بالشقيق والمحكمة العامَّة بصبيا والمحكمة العامَّة بفرسان والمحكمة العامَّة بالدرب والمحكمة العامَّة بأبو عريش والمحكمة العامَّة بالريث)، كما يشمل المشروع إنشاء (5) كتابات عدل هي كتابة عدل جازان وكتابة عدل فرسان وكتابة عدل أبو عريش وكتابة عدل أحد المسارحة وكتابة عدل صامطة. وأوضح مدير عام الإدارة العامَّة للمشروعات بوزارة العدل المهندس سعد بن عايد الحازمي أن مشروع إنشاء المباني العدلية بمنطقة جازان يشمل إنشاء المحاكم وكتابات العدل في أكثر من (14) موقعاً مختلفاً، ويتَضمَّن عدَّة نماذج أعدتها إدارة المشروعات بالوزارة مع المكاتب الهندسية المتخصصة في تصميم نماذج هذه المشروعات حيث يحتوي كامل المشروع على (69) مجلساً قضائياً و(81) كاتب عدل، وبيَّن الحازمي أن إجمالي مساحة المشروعات بالمنطقة كاملة (83000) متر مربع ويستغرق تنفيذها (32) شهراً، ويضم كل من مشروع المحكمة الجزائية بجازان وصامطة وصبيا (14) مجلساً قضائياً يتم تنفيذها في كلِّ محكمة من هذه المحاكم، كما تضم المحكمة العامَّة بأبو عريش وأحد المسارحة (8) مجالس قضائية، في حين تضم المحكمة العامَّة بالدرب (5) مجالس قضائية، وتتكون المحكمة العامَّة بفرسان والريث والشقيق من مجلسين قضائيين. وذكر مدير عام الإدارة العامَّة للمشروعات بأن كتابات عدل منطقة جازان المشمولة بهذا المشروع تحتوي على ما يقارب (81) مكتب كاتب عدل، خصصت (40) منها لكتابة عدل بجازان فيما بلغ عدد كتاب العدل في أبي عريش (14) كاتب عدل، ووصل عدد كتاب عدل صامطة وفرسان وأحد المسارحة (9) كتاب عدل. ويأتي مشروع المحاكم وكتابات العدل بمنطقة جازان ضمن خطة وزارة العدل في تنفيذ كافة مشروعاتها وإكمالها على مستوى كافة المناطق المختلفة في المملكة، وبينت وزارة العدل أن المشروعات التي قد أتمت طرحها وترسية بعضها وجار استكمال ترسية الباقي في منطقة الرياض ومنطقة الشرقية ومنطقة المدينةالمنورة ومنطقة القصيم وحالياً منطقة جازان.
وأكَّد مدير المشروعات المهندس سعد الحازمي أن وزارة العدل وبسعي حثيث وبتوجيه ومتابعة مستمرة ومباشرة من وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى تابعت ونسقت مع الجهات ذات العلاقة من أجل توفر أراضي هذه المشروعات من أجل إتمامها وفي حال توفر الأراضي التي تحتاجها في أيّ منطقة يتم ترسية مشروع المباني حيال تسلّم الأراضي.
