أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا أن مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين لا يزال يخضع للدراسة والمناقشة في المجلس، ولم يتم سحبه أو رفضه وفق ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام. وكشف الدكتور المهنا أن مشروع النظام المقترح سبق أن أدرج على جدول أعمال جلسة المجلس العادية الحادية والثلاثين التي عقدت يوم الاثنين الموافق21/6/1435ه تحت مسمى "مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين" الذي قدمه عدد من الأعضاء بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى ولم تتم مناقشته لانتهاء وقت الجلسة قبل ذلك. وتابع الدكتور المهنا أنه تم تأجيل طرح مشروع النظام للمناقشة أمام المجلس بسبب ورود موضوع من المقام السامي إلى مجلس الشورى له صلة بمشروع النظام وتوجيه المقام السامي بضمه إلى ما لدى المجلس من بحث بخصوص مكافحة التحرش والرفع بما يراه المجلس حيال ذلك لمقام خادم الحرمين الشريفين، موضحاً أن مشروع النظام لازال في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وسوف يخضع للبحث بمشاركة بعض أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ولجنة حقوق الإنسان والعرائض. واختتم المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى تصريحه قائلاً إن المجلس ورئاسته يحرصون على الاستماع إلى مختلف آراء الأعضاء تجاه الموضوعات المطروحة للنقاش في أروقة المجلس سواء كانت مؤيدة أو معارضة لافتاً إلى أن ذلك يعد ميزة نظراً لما يمتلكه المجلس من خبرات متعددة في مختلف المجالات، ولأن التحاور واختلاف الآراء أحد المزايا في العمل الشوري للوصول إلى قرارات سديدة.
