لا بدّ من تعريف السلطة التنظيمية وإلقاء الضوء على وظيفتها، فهي الجهاز الذي يضع الأنظمة أو يوافق عليها إذا كان مصدرها السلطة التنفيذية، ولا ينفذ أي نظام إلاّ بعد شموله بموافقتها، ولهذا يجب أن تكون مستقلة عن أيّ سلطة أخرى، كما أنّ ميزانية الدولة لا يسري العمل بها إلا بعد مناقشتها في المجلس الذي يمثلها، ومن ثمّ يوافق عليها، وكلّ هذا لا نستطيع أن نقول إنّه يطبّق بحذافيره في بلدنا، وأقرب مثال على ذلك نظام ساند فقد صدر وسينفذ بدون علم مجلس الشورى وناهيك عن موافقته، وكانت النتيجة سوء الفهم والبلبلة والتشويس الذي نشهده وأعقب صدوره، والآن يثور نقاش عقيم وهو هل تعرض ميزانية الدولة على المجلس أم لا؟ ورغم أنّ الجواب عليه يجب أن يكون إيجابيا إلاّ أنّ هناك من يعترض على ذلك، وقد يكون على حق، ووجهة نظره تذهب إلى افتقار ما سمّاه بالمؤسسة البرلمانية للصلاحيات الكفيلة بتدقيق أرقامها والمساءلة حول بنودها، وإذن فلنبدأ من البداية نفسها ونعطي لمجلس الشورى كلّ الصلاحيات التي تمكنه من أداء وظيفته التنظيمية، فهل نفعل؟