القطعة ليست متوفرة، ستصل غداً بعد الظهر، وقد تحتاج إلى يومين لتصل من جدة إلى الرياض، عبارات أصبحت مألوفة في معارض وكلاء السيارات في البلاد، مما يجعل المستهلك يزور مبنى الوكالة مرتين أو ثلاث للحصول على قطعة الغيار تلك متحملاً مشقة مشاوير يدفع ثمنها لساعات طوال في ظل الزحام وتعقد حركة السير في المدن الرئيسية دون أي اعتبار لوقت ذلك المستهلك. فوكلاء سيارات في الرياض مثلاً، يقيمون مستودعهم الرئيسي لقطع الغيار في الخرج، مما يجعل أغلب القطع تصل بما يسمى (طلبية)، الأمر الذي يفرض على المستهلك العودة مرة أخرى للحصول على قطعة الغيار تلك. وما بين حقوق المستهلك، وغياب المحاسبة، لا تبدو كثيراً من وكالات السيارات معنية بوقت عملائها، ولا بتعطل سياراتهم في الورش كل ذلك الوقت، فيما يغيب صوت المحاسبة، وتترك الأمور على عواهنها في أغلب مدن المملكة، ويتجشم المواطنون عناء الروحة والغدو مولين وجوههم وكالات سياراتهم تلك. ترى هل يحق للمستهلك أن يبدي ولو امتعاضه من تهميش وقته وتشتيت جهده جراء هذا التعنت من قبل بعض وكلاء السيارات ؟ ومن هي الجهة التي ستسمع صوته إن نطق؟ نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك ورئيس الجمعية الوطنية السعودية لحماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أكد ل"الرياض" أن من يقوم بذلك من بعض وكالات السيارات هو مخالف للنظام، مشيراً إلى أن الأنظمة واضحة في هذا المجال كل الوضوح، وقال التويم إنه يجب على وكلاء السيارات وغيرهم من الوكلاء أن يلتزموا بتوفير قطع الغيار للسلع التي يملكون وكالتها، وأن تكون تلك القطع متوفرة في كل مدينة يوجد بها فرع لتلك الوكالة، وعد التويم أن ممارسة بعض الوكالات من خلال عدم توفير تلك القطع لدى الفروع التي يقصدها مستهلكون هو مخالفة صريحة يجب محاسبة أولئك الوكلاء المقصرين عليها. وأكد أنه من حق المستهلك الذي يقصد الوكالة ولا توفر له قطع الغيار في ذات الوقت أن يتقدم بشكوى ضد تلك الوكالة، مشيراً إلى أنه من حقه كذلك أن يطالب بالتعويض عن التعطل الذي أخر استفادته من سيارته جراء عدم توفر قطع الغيار الخاص بها، وكذلك المطالبة بسيارة بديلة ليستفيد منها في الفترة التي بقيت سيارته في الوكالة بسبب عدم توفر قطع الغيار المطلوبة.
