سجل الأداء العام للبورصات العربية نشاطا ملحوظا خلال تداولات الأسبوع الماضي، وشهدت جلسات التداول ارتفاعات ملموسة على المعدلات المرجعية لقيم وأحجام التداولات ومسار أسعار الأسهم المتداولة بين جلسة وأخرى، وتأثر أداء الأسهم بحزمة من المؤثرات الإيجابية والسلبية تراوحت بين توفر مستويات جيدة من الثقة بالأداء المستقبلي للبورصات، نتج عنها عمليات شراء قوية تارة وانتقائية تارة أخرى على الأسهم القيادية والصغيرة، وحالة الترقب وانتظار ما هو جديد على المستوى الاقتصادي والسياسي المحيط بأداء البورصات والتي أظهرت إمكانية تسجيل مزيد من التقلبات على المدى القريب. وأظهر تحليل أجراه الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى أن بعض البورصات شهدت عمليات جني أرباح، كان الهدف منها التخفيف من مستوى الارتفاعات المسجلة وتوفير السيولة لإعادة استثمارها في أدوات استثمارية أكثر جدوى خلال الأيام القادمة، وفي المحصلة استطاعت البورصات من الإغلاق على ارتفاع متجاهلة كافة الضغوط المحلية والإقليمية وحتى العالمية، وفي مقدمتها هبوط أسعار النفط مجددا، وكان للأسهم الصغيرة نصيب متصاعد من التداولات المنفذة نظرا لاستحواذها على علاقة طردية مع تراجع مستوى المحفزات والتطورات المحركة للبورصات حيث يسهل تحريكها وتحقيق الأرباح بسرعة وبدون خسائر كبيرة. وقال السامرائي إنه من الملاحظ أن الأداء العام للبورصات العربية يميل نحو تسجيل معدلات مرجعية جديدة بشكل دائم من خلال تخطيه للمستويات المسجلة من وقت لآخر، حيث تشهد قيم وأحجام التداولات ومؤشرات أسعار الأسهم ارتفاعات كبيرة، حيث استطاعت بورصة السعودية المحافظة على متوسط قيم السيولة مرتفع وعند مستوى 9.5 مليارات ريال خلال تداولات الأسبوع الماضي مقارنة بمتوسط 9.6 مليارات ريال خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، الأمر الذي يدعم المستوى الحالي للأسعار ويدعم موجة الارتفاع المسجلة، فيما قفز مؤشر متوسط السيولة المتداولة لدى بورصة الكويت إلى 25.25 مليون دينار خلال الأسبوع الماضي مقارنة بمتوسط 14.5 مليون دينار خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، وتراوح متوسط قيم السيولة لدى بورصة قطر عند مستوياته المرتفعة وعند 872 مليون ريال مقارنة بمتوسط أسبوعي 900 مليون ريال خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، هذا وعاود مؤشر قيم السيولة العماني إلى مستوياته السابقة ليصل إلى متوسط أسبوعي 7.4 ملايين ريال مقارنة بمتوسط 7 ملايين خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، ويأتي الاستقرار والنمو المسجل على مؤشر قيم السيولة كنتيجة مباشرة بحالة التفاؤل بإمكانية تسجيل البورصات ارتفاعات جيدة خلال الفترة القادمة كونها تشكل فرصة استثمارية بمجموعها. وأفاد السامرائي بأن الحديث عن تسجيل مستويات متضخمة لأسعار الأسهم المتداولة قد يكون صائبا وقد يكون خاطئا في كثير من الأوقات، ويعتمد ذلك على اقتصاديات الدول ومؤشراتها الرئيسية وعلى الشركات المصدرة للأسهم وعلى السوق الذي تتداول فيه تلك الأسهم، بالإضافة إلى مستوى الوعي الاستثماري ومرجعيات وأهداف المتعاملين لدى البورصات، هذا وتبدو الصورة أكثر تفاؤلا عند الحديث عن بقاء مكررات الأرباح أدنى من المعدلات الطبيعية وهذا يعطي إمكانية للارتفاع ويشير أيضا إلى بقاء الأسعار دون المستوى العادل، في حين يلعب معدل العائد للسوق وتكلفة الأموال المستثمرة أهمية كبيرة في تحديد مستوى عدالة الأسعار السائدة من عدمه، هذا ويدعم قدرة الأسهم على الارتفاع والهبوط والتماسك بشكل دائم الاعتقاد بأن الأسعار السائدة تميل إلى العدالة أكثر من اعتبارها متضخمة رغم تسجيل عمليات مضاربة شبه دائمة. وأوضح السامرائي أن البورصة السعودية واصلت ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 146.49 نقطة أو ما نسبته 1.38% ليقفل عند مستوى 10734.76 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.3 مليار سهم بقيمة 47.3 مليار ريال نفذت من خلال 748.1 ألف صفقة. وسجل سعر سهم بوبا العربية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 20.19% وصولا إلى 133.18 ريالا، تلاه سهم الإنماء بنسبة 10.65% وصولا إلى 23.16 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم العالمية أعلى نسبة تراجع بواقع 13.54% وصولا إلى 110.87 ريال، تلاه سهم وفا للتأمين بنسبة 8.90% وصولا إلى 25.90 ريالا، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 119.5 مليون سهم، تلاه سهم دار الأركان بواقع 114 مليون سهم وصولا إلى 14.64 ريالا، واحتل سهم الحمادي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.3 مليارات ريال وصولا إلى 97.00 ريالا، تلاه سهم الإنماء بواقع 2.6 مليار ريال.
