سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة أدت إلى تسجيل قفزات جيدة على مستوى قيمة وأحجام التداولات وإغلاقات المؤشر العام خلال تداولات الأسبوع الماضي، وكان لافتا تسجيل تحسن على مستوى التفاؤل أدى إلى الإقبال على الشراء وتعزيز المراكز القوية، مدعومة بمستويات سيولة كبيرة قادمة من المتعاملين الأفراد بشكل خاص، الأمر الذي سيبقي كافة مؤشرات الارتفاع والتراجع مرهونة بالمزاج العام للأفراد وتوجهاتهم الاستثمارية قصيرة الأجل، وهذا أخطر ما يواجهه الأداء الإيجابي المسجل لدى البورصات وقدرتها على جذب المزيد من السيولة الاستثمارية المستقرة، يذكر هنا أن البورصات العربية قد انتهت تداولاتها الأسبوعية على إغلاقات إيجابية ونوعية لدى غالبية البورصات وسلبية لدى بعض منها، مع توقع الاتجاه نحو الإيجابية مدفوعة بحالة التفاؤل التي تحيط نتائج الأداء للربع الأول من العام الحالي. وحسب تحليل أجراه الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فقد سجلت وتيرة التداولات نشاطا إيجابيا ملحوظا خلال تداولات الأسبوع الماضي انعكس على مؤشر السيولة المتداولة، حيث سجل مؤشر السيولة لدى السوق السعودي ارتفاعا ملموسا ليصل إلى قمة جديدة وعند 9.5 مليارات ريال مقارنة بأعلى مستوى مسجل خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي وعند 8.7 مليار ريال، هذا وسجل مؤشر السيولة لدى بورصة الكويت انخفاضا ملموسا بين أعلى قمة خلال تداولات الأسبوع الماضي وعند 37 مليون دينار وأعلى قيمة عند 43 مليون دينار خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، في المقابل فقد سجل مؤشر السيولة لدى بورصة قطر قفزة نوعية مسجلا مستوى جديد تجاوز المليار ريال خلال تداولات الأسبوع الماضي مقارنة ب857 مليون ريال خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، وفي الإطار فقد ارتفع مؤشر السيولة لدى بورصة مسقط ليسجل قمة جديدة وعند مستوى 11.8 مليون ريال مقارنة بأعلى قمة 9.8 ملايين خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، يذكر هنا أن الارتفاع المسجل على مؤشر السيولة قد عكس حالة التفاؤل التي سجلتها بعض البورصات وكان لاستقرار المؤشرات الرئيسية لدى البورصات تأثير كبير على تحسن مستوى السيولة المتداولة وجذب المزيد منها، تبعا لتنوع الفرص الاستثمارية وانخفاض مستوى المخاطر الاستثمارية. ولفت السامرائي إلى أن الأداء العام للبورصات وعند هذا المستوى من الارتفاع على وتيرة التداولات اليومية وارتفاع المؤشر العام ضمن القياسات الشهرية والربعية، سيسمح بعودة التركيز على الشركات الاكثر تضررا بتداعيات الأزمة المالية، والتي تتركز على القطاع المالي والعقاري، حيث تسجل هذه القطاعات ارتفاعا على وتيرة نشاطها باتساع عدد ورقعة المشاريع الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى الارتفاع الحاصل مؤشر الطلب على كافة المنتجات العقارية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الدائنين لدى البنوك وقنوات التمويل المتخصصة، ذلك أن تحسن المراكز المالية للشركات العقارية وارتفاع قيم الأصول لديها سيعمل على رفع مستوى جودة الأصول لدى البنوك وشركات التمويل، الأمر الذي سيعمل على زيادة الطلب على أسهم تلك الشركات ويرفع من أسعار أسهمها لدى البورصات، وهذا ما عكسته قرارات الشراء والبيع خلال تداولات الأسبوع الماضي. وبيّن السامرائي أنه على مستوى المؤشرات الرئيسية فإن قيم الموازنات التي تم اعتمادها لدى غالبية دول المنطقة ونتائج الأداء التراكمية خلال العام الماضي والتوقعات الإيجابية للربع الأول من العام الحالي واتساع نوع وعدد مشاريع التنمية، تبرر الأداء المسجل وتجعل من الارتفاعات القادمة على أسعار الأسهم بالمنطقية وبشكل خاص لدى الشركات التي سجلت أداء قويا على مراكزها المالية ولم ينعكس ذلك على أسعار أسهمها بعد. وقال السامرائي أن مؤشر سوق الأسهم السعودية واصل ارتفاعاته خلال تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من غالبية القطاعات والأسهم القيادية وسط استمرار النشاط في الأحجام والقيم، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 9558.46 نقطة بمكاسب بلغت بواقع 135.39 نقطة أو ما نسبته 1.44%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.34 مليار سهم بقيمة 41.8 مليار ريال نفذت من خلال 686 ألف صفقة. وسجل سعر سهم ثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 17.22% وصولا إلى 105.50 ريالات، تلاه سهم أسواق المزرعة بنسبة 16.81% وصولا إلى 99.00 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم الأهلية أعلى نسبة تراجع بواقع 19.27% وصولا إلى 60.75 ريالا، تلاه سهم البحري بنسبة 5.01% وصولا إلى 32.20 ريالا، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات 130.95 مليون سهم، تلاه سهم كيان بواقع 103.3 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.25 مليار ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 1.85 مليار ريال.
