أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على مكاسب ملموسة أخذته فوق الحاجز النفسي 10600 بعد ارتفاعه 51 نقطة وصولا عند 10639، خلال عمليات سيطر عليها المشترون. وكان المؤشر العام أبحر فوق هذا المستوى خمس جلسات متتالية سابقة، ولكنه فشل في أي منها الإغلاق فوق هذا المستوى. وقاد السوق 10 من قطاعات السوق ال15 تصدرها من حيث التأثير البنوك والبتروكيماويات، بينما كان من أفضلها أداء قطاعا النقل والبنوك. واتسم أداء السوق بالانتقائية بين أسهم الصف الأول خاصة ضمن قطاعات: النقل، البنوك، التجزئة، الاسمنت، والبتروكيماويات. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما تراجعت ثلاثة، طرأ تحسن ملموس على معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع، ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة شراء. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أول جلسات الأسبوع على 10639.04 نقطة، مرتفعا 50.77، بنسبة 0.48 في المائة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين. ودفع المؤشر العام 10 من قطاعات السوق ال15، كان من أفضلها أداء على مستوى النسب النقل والبنوك، فارتفع الأول بنسبة 1.68 في المائة متأثرا بأداء البحري، تبعه الثاني بنسبة 1.02 في لمائة، بينما جاء التأثير على السوق من قطاعي البنوك والبتروكيماويات تبعا لثقلهما على السوق. وزاد اثنان بينما تراجعت ثلاثة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فتراجعت كمية الأسهم المتداولة إلى 251.72 مليونا من 254.06 في جلسة الخميس، تقلصت على إثر ذلك قيمتها من 10.16 مليارات ريال إلى 9.28 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات الشراء، وانكمش عدد الصفقات المنفذة إلى 138.76 ألفا من 172.24، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة قفز إلى 269.44 في المئة من 61.80 في المئة في الجلسة السابقة، ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة شراء مكثف. وجرى تداول أسهم 162 من الشركات المدرجة في السوق وعددها 167، ارتفعت منها 97، انخفضت 36، ولم يطرأ تغيير على أسهم 36 شركة. تصدر الشركات المرتفعة كل من: الحمادي، الأهلي تكافل، واليانز، فارتفع سهم الأولى بنسبة 5.54 في المئة وأغلق على 95 ريالا، تبعه سهم الثانية بنسبة 5.25 في المئة وصولا إلى 69 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف سهم أليانز نسبة 4.62 في المئة.
