عززت سوق الأسهم المحلية بقاءها فوق مستوى 9800 بعدما أضاف المؤشر العام أمس 41 نقطة وصولا عند 9865، وبهذا تؤسس السوق لمستوى 9900 نقطة، والذي من المتوقع أن يتخطاه المؤشر العام خلال الشهر الجاري. ودعم السوق للارتفاع 10 من قطاعات السوق ال15 بقيادة البنوك والبتروكيماويات، وبصدارة قطاعي التجزئة والبنوك. ورغم مكاسب السوق الملحوظة تراجعت ثلاثة من أبرز خمسة معايير في السوق، بينما طرأ تحسن ملموس على معدل الأسهم الصاعدة ومتوسط نسبة سيولة الشراء، واللذين عادا فوق معدلاتهما المرجعية، وفي هذا ما يشير إلى أن الغلبة كانت لعمليات الشراء. وركز المتعاملون بشكل كبير على الأسهم القيادية ضمن قطاعات الصف الأول، خاصة البنوك، البتروكيماويات، التجزئة والتطوير العقاري. وفي نهاية أولى جلسات الأسبوع، والشهر أيضا، أغلقت سوق الأسهم المحلية على مكاسب جيدة بعد ارتفاع المؤشر العام 41.28 نقطة، بنسبة 0.42 في المئة، وصولا إلى 9864.68، خلال عمليات سيطر عليها المشترون. واتسم أداء السوق بالانتقائية مع تركيز المتعاملين على أسهم الصف الأول خاصة ضمن قطاع البنوك الذي حقق ارتفاعا بنسبة 0.73 في المئة متأثرا بأداء الراجحي، فقطاع البتروكيماويات الذي أضاف نسبة 0.50 في المئة. وفي حين زاد معدل الأسهم المرتفعة ومتوسط نسبة سيولة الشراء، تراجعت ثلاثة من أبرز خمسة معايير في السوق، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 267.27 مليون من 419.87 مليون في جلسة الخميس، انكمشت قيمتها إلى 8.47 مليارات ريال من 12.65 مليار، نفذت خلال 143.93 ألف صفقة نزولا من 183.35 ألف، ولكن طرأ تحسن على متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع الذي زاد إلى 53 في المئة من 47 في المئة، كما قفز معدل الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة إلى 109.73 في المئة من نسبة هامشية قدرها 39.05 في المئة في الجلسة السابقة، وفي المعيارين الأخيرين ما يشير إلى أن الغلبة أمس كانت لعمليات الشراء. وشملت علميات أمس أسهم 160 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 164، ارتفعت منها 79، انخفضت 72، واستقرت أسعار تسع شركات عند مستوياتها في الجلسة السابقة. تصدر الشركات المرتفعة كل من: ثمار، جزيرة تكافل، ونماء، فقفز سهم الأولى بنسبة 9.76 في المئة وأغلق على 110 ريالات، تبعه سهم الثانية بنسبة 9.62 في المئة وصولا إلى 64.25 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف سهم نما نسبة 4.36 في المئة.
