أظهرت القوائم المالية للبنوك المدرجة بالسوق المالية السعودية (تداول) تحسناً في المركز المالي للبنوك المدرجة بنهاية النصف الأول من عام 2014. فقد بلغت الموجودات حوالي 1,581 مليار ريال مقابل حوالي 1,422 مليار ريال وذلك بنسبة ارتفاع تبلغ حوالي 11% وقد حققت جميع البنوك المدرجة ارتفاعاً في حجم موجوداتها بدون استثناء، حيث احتل بنك الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع مقارنة بالموجودات بنسبة 32% وأقل البنوك ارتفاعاً في حجم الموجودات من نصيب البنك العربي الوطني عند حدود 5%. وبلغت الاستثمارات حوالي 332 مليار ريال مقابل حوالي 280مليار ريال وذلك بنسبة ارتفاع تبلغ حوالي 19% وقد حققت جميع البنوك المدرجة ارتفاعاً في حجم استثماراتها بدون استثناء، حيث احتل البنك السعودي البريطاني أعلى نسبة ارتفاع مقارنة بالاستثمارات بنسبة 34% وأقل البنوك ارتفاعاً في حجم الاستثمارات من نصيب مصرف الإنماء عند حدود 1%. وبلغت القروض حوالي 1,016 مليار ريال مقابل حوالي 909 مليارات ريال وذلك بنسبة ارتفاع تبلغ حوالي 12% وقد حققت جميع البنوك المدرجة ارتفاعاً في حجم قروضها بدون استثناء، حيث احتل بنك الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع مقارنة بالقروض بنسبة 36% وأقل البنوك ارتفاعاً في حجم القروض من نصيب البنك السعودي البريطاني عند حدود 6%. وبلغت الودائع حوالي 1,224 مليار ريال مقابل حوالي 1,103 مليار ريال وذلك بنسبة ارتفاع تبلغ حوالي 11% وقد حققت جميع البنوك المدرجة ارتفاعاً في حجم قروضها بدون استثناء، حيث احتل بنك الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع مقارنة بالودائع بنسبة 39% وأقل البنوك ارتفاع في حجم الودائع من نصيب مجموعة سامبا المالية عند حدود 6%. أما فيما يخص نسب الإقراض فقد أظهرت القوائم المالية للبنوك المدرجة بالسوق المالية السعودية (تداول) شبه ثبات بهذه النسب تتمثل بما يلي: - هناك ثبات نسبي لنسبة القروض للموجودات للقطاع ككل بنهاية النصف الأول عند حدود 64% وقد كان مصرف الإنماء أعلى البنوك المدرجة في الإقراض مقارنة بحجم موجوداته وذلك عند حدود 69% من الموجودات بينما احتلت مجموعة سامبا المالية أدنى نسبة إقراض لموجوداتها عند حدود 57%. - ثبات نسبي لنسبة القروض للودائع للقطاع ككل بنهاية النصف الأول عند حدود 82% وقد كان مصرف الإنماء أعلى البنوك المدرجة في الإقراض مقارنة بحجم ودائعه وذلك عند حدود 100% من الودائع بينما احتلت مجموعة سامبا المالية أدنى نسبة إقراض لموجوداتها عند حدود 75%. أما فيما يخص نسبة الودائع للموجودات فقد تراجعت من 78% بنهاية النصف الأول من عام 2013م إلى 77% بنهاية النصف الأول من هذا العام ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى نمو حقوق المساهمين التي أدت لخفض هذه النسبة وقد كان مصرف الراجحي أعلى البنوك المدرجة في نسبة الودائع للموجودات عند حدود 83% بينما احتل مصرف الإنماء أدنى نسبة عند حدود 69%.
