أوضح الخبير والكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن بن محمد السلطان ل"الرياض" أن هناك تحسنا واضحا في أداء وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بمراقبة الأسواق وحماية المستهلكين والحد من تسلط أصحاب الوكالات التجارية واستغلالهم للقوة الاحتكارية التي يتمتعون بها، مشيراَ إلى أنه بسبب القوة الاحتكارية التي يتمتع بها أصحاب الوكالات الحصرية تمتعوا بهوامش ربح كبيرة جداَ، بحيث نجد أن معظم العائلات الغنية في المملكة كان مصدر غناها وكالة تجارية حصرية. وأوضح أنه من الضروري قيام وزارة التجارة بحماية المستهلكين من الاستغلال السيء لهذه الوكالات وذلك من خلال تفعيل أكبر لدور مجلس المنافسة والذي أنشئ في عام 1425ه بهدف محاربة الممارسات الاحتكارية في المملكة، إلا أنه ظل لسنوات غائب تماماَ ولا يضطلع بأي دور في محاربة الاحتكار، وفقط مؤخراً بدأ يحسن من أدائه وهو أمر مطلوب جدا في ظل ما تشهده المملكة من تفاقم في مشكلة الغلاء، بصورة لا تعكس حقيقتها الأرقام التي تنشرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وغياب دور للمجلس في مكافحة الاحتكار أمر في غاية الخطورة، مبيناَ أن هذا التضخم في الأسعار يرجع في معظمه إلى تشوه هيكلية السوق المحلية نتيجة تفشي الممارسات الاحتكارية أكثر من كونه ناتج عن ارتفاع عالمي في أسعار السلع أو تراجع في سعر صرف الريال، فالوكالات الحصرية التي تُشَرع الاحتكار وتكافئ عليه تتيح للوكلاء الحصريين تعظيم مكاسبهم من هذه القوة الاحتكارية برفع أسعارهم بصورة مبالغ فيها مستغلين قوة الطلب المحلي المدفوع بارتفاع أحجام السيولة المحلية الناتج عن الارتفاع الكبير المتواصل في معدلات الإنفاق الحكومي. وقال السلطان "إننا نعاني حالياَ من ارتفاع في معدلات التضخم، في وقت يسود فيه استقرار في معدلات التضخم عالميا، لافتاَ إلى أنه ليس علينا إلا أن نتصور كيف سيكون عليه الوضع عندما تبدأ معدلات التضخم العالمية بالارتفاع بسبب تأثيرات السياسات النقدية التوسعية التي تتبعها العديد من الدول الرئيسية في العالم، وهو ما يؤكد أهمية تصحيح هيكلية السوق في المملكة، من خلال إنهاء كافة اشكال الاحتكار بما في ذلك الاحتكار المقنن بموجب النظام المتمثل في الوكالات الحصرية التي تحد من تنافسية الأسواق بشكل لا يمكن تبريره". وأكد أن الوكالات الحصرية لم يعُد هناك مبرراً لبقائها نظراَ لما تسببه من عامل رئيس في تضخم الأسعار وتدني مستويات الدخل الحقيقي لأفراد المجتمع، ما يتطلب تفعيل أكبر لدور مجلس المنافسة وتوسيع في صلاحياته بما في ذلك فصله تماماً عن وزارة الصناعة والتجارة، ورفع ارتباطه التنظيمي، وقصر عضويته على الخبراء التكنوقراطيين وممثلي المجتمع المدني واستبعاد التجار والمستفيدين من الممارسات الاحتكارية، وإلغاء كافة الوكالات الحصرية وفتح الأسواق لعدد أكبر من الموردين بما يضمن زيادة المنافسة بينهم والحد من قدرتهم على احتكار الأسواق، مشيراَ إلى أن الغلاء في المملكة ليس بسبب تجار التجزئة فدرجة المنافسة بينهم مقبولة، وإنما بسبب الاحتكار الذي يتمتع به أصحاب الوكالات الحصرية التي مكنتهم من استغلال هذا الموقع الاحتكاري برفع أسعار السلع التي يستوردونها بأضعاف نسبة ارتفاعها في السوق العالمية. وأضاف أنه عندما يكون هناك تراجع في أسعار هذه السلع في السوق العالمية تظل أسعارها مرتفعة ولا يمرر أي من ذلك الانخفاض إلى المستهلكين، بل في أحيان كثيرة تستمر أسعارها في الارتفاع بفضل هذا الموقع الاحتكاري الذي فرضته الوكالات التجارية الحصرية. وأشار السلطان إلى أن المشكة مع الوكالات التجارية الحصرية وليست مع تجارة التجزئة، وبالتالي هناك ضرورة وحاجة ملحة لتفكيك هذه القوة الاحتكارية لضمان رفع درجة المنافسة في استيراد السلع الغذائية، ما يمنع الارتفاع غير المبرر في أسعارها، مضيفا "إن كنا نرغب فعلياَ في الاستفادة من تجربة دول الخليج الأخرى فعلينا أن نستفيد من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة عندما قامت في عام 2006 بإلغاء وكالات المواد الغذائية الرئيسة وسمحت باستيراد تلك المواد إلى أسواق الدولة دون أي شروط، والتي كانت من بين الوكالات التجارية المشطوبة وكالات استيراد الحليب المجفف، الخضراوات المجمدة والمعلبة، أغذية الأطفال، الدجاج، زيت الطعام، الأرز، الطحين، منتجات الأسماك واللحوم، والشاي والبن، مبينا أنه دون ذلك فإن معاناتنا من الغلاء غير المبرر ستتزايد، خاصة متى ما بدأت معدلات التضخم العالمية في الارتفاع وهو أمر متوقع الحدوث قريبا.
