الدراسة التي تعدها الجهات المختصة بخصوص إنشاء هيئة مستقلة لحماية المنافسة، ومنع الاحتكار هي خطوة تهدف إلى حماية المستهلكين من الآثار السلبية الناتجة عن احتكار بعض المنشآت للسلع والخدمات فمن الملاحظ أن أسعار السلع الضرورية والكمالية بمختلف أنواعها قفزت خلال الأعوام الأخيرة بنسبة فاقت ال100 في المئة، وهناك العديد من العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع الكبير في الأسعار ومن أهمها الاحتكار . فالمحتكر غالبا ما يتحكم في الأسعار في ظل عدم وجود المنافسة ويجني نتيجة احتكاره أرباحا طائلة من المستهلكين، صنفتها بعض التشريعات الغربية بأنها أرباح غير مشروعة. بالإضافة إلى أن المحتكر لا يهتم بتطوير سلعته أو خدمته، لأن هذا يتطلب صرف أموال طائلة على برامج التطوير، وهو ليس مجبرا على دفعها ما دام يضمن تسويق منتجاته أو خدماته بالأسعار التي يحددها، وهذا يساهم في تقديم السلعة أو الخدمة بجودة أقل من قيمتها. ومن أهم الأمثلة للاحتكار التجاري المتحكم في السوق هي وكالات السيارات، والأدوية، وبعض المواد الغذائية، وخدمات البنوك، وقطاع المقاولات. ولا شك أن دور هيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار سيكون مكملا لدور جمعية حماية المستهلك والتي تؤدي دورا توعويا للمستهلك السعودي عقب موجة غلاء الأسعار التي اجتاحت جميع مناحي حياة المجتمع السعودي ، إلا أن هذه الجمعية ليس لديها أية صلاحيات في توجيه العقوبات لأي تاجر محتكر رفع الأسعار بطريقة مبالغة أو لأي غش تجاري، وبالتالي لم تحقق تطلعات الدولة والمستهلكين لأنها جمعية صورية أكثر منها عملية . ولا شك أن نظام الوكالات التجارية الحصرية هو السبب الرئيسي لاحتكار بعض السلع والخدمات وبالتالي ارتفاع الأسعار ، وتعتبر الوكالات التجارية عائقا أمام المنافسة الحرة والالتزام بمعايير السوق وتعرقل تحرير التجارة حسب بنود منع الاحتكار في نطاق منظمة التجارة العالمية والتي تعتبر المملكة أحد أعضائها والملتزمة بأنظمتها. إن حماية المنافسة ومنع الاحتكار أمر في غاية الصعوبة في ظل تعاظم دور الشركات الاحتكارية الكبرى في الاقتصاد السعودي، ولا تستطيع الإدارات المعنية ( وزارة التجارة ،جمعية حماية المستهلك ، هيئة حماية المنافسة من الاحتكار ) من حماية المنافسة من الاحتكار والتصدي له إلا بتوفر عدة عوامل من أهمها : صدور أوامر عليا بإلغاء نظام الوكالات التجارية الحصرية، والسماح للمنافسة المفتوحة للسلع والخدمات حسب تشريعات منظمة التجارة العالمية . توفير الإمكانيات المادية والبشرية للإدارات المعنية للقيام بدورها على أكمل وجه . يتطلب الأمر من المسؤولين عنها حيادية صارمة وحساسية وطنية عالية للقيام بمهام جسام في مقدمتها عدم حرمان المستهلكين والعملاء من منتجات وخدمات تتمتع بصفات الجودة والأسعار المنافسة التي لا تستغل العميل أو المستهلك. استقلال هيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار عن وزارة التجارة بالكامل تشريعيا وتنفيذيا وتنظيميا لكي تتمكن من أداء دورها على الوجه المأمول في مراقبة المنافسة في الأسواق كذلك منع الاحتكار وتحقيق المنافسة العادلة والحد من الأساليب التي قد تؤثر على العدالة التنافسية في السوق. إعطاء صلاحيات كاملة لهيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار بمكافحة الاحتكار وفرض غرامات مالية مرتفعة للمحتكرين المخالفين الرافضين للمنافسة الحرة العادلة وإذا تطلب الأمر يتم التشهير بالمخالف أو بالسجن والغرامة، فمن دون الصلاحيات سيكون دورها صوريا مثل غيرها . السماح بدخول الشركات العالمية إلى المملكة وفتح المنافسة أمام الاستثمارات الأجنبية. * عضو جمعية الاقتصاد السعودية
